خبراء عن مقترح منع نشر توصيات الأسهم على التواصل الاجتماعي: سلاح ذو حدين

01:16 م | الخميس 16 ديسمبر 2021

شهد سوق المال مؤخرا مقترحا تشريعيا من الهيئة العامة للرقابة المالية، بحظر وتجريم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إعطاء التوصيات على الأسهم، الأمر الذي أظهر جدلا كبيرا واختلافا في الآراء، سواء من العاملين أو المستثمرين، ما بين مؤيد ومعارض.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، رأي الخبراء المتخصصين في أسواق المال، في هذا المقترح، ومدى استفادة السوق والمستثمرين منه.

عيد: يحد من التلاعب وتضليل المستثمرين الأفراد

من جانبه، وصف حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، مقترح هيئة الرقابة المالية بشأن تشريع يحظر ويجرم نشر توصيات واستشارات الأوراق المالية على صفحات التواصل الاجتماعي بـ «المهم»، والغرض منه الحد من التلاعب وتضليل المستثمرين الأفراد.

وأضاف المحلل المالي لـ«الوطن»، أن اتخاذ هذا الاقتراح يأتي عل خلفية انتشار توصيات للأسهم على مواقع التواصل الاجتماعي من فئة غير المتخصصين بغرض خدمة مصالحهم الشخصية وتضليل المستثمرين، وبالتالي يتحملوا المستثمرون الأفراد وحدهم الخسائر الفادحة بعد انتهاء الغرض من تلك التوصيات.

وتابع «عيد»، بأن الفترة الأخيرة شهدت وجود كثير من أشخاص غير متخصصين في مجال الأسهم والبورصة، وهم مجرد مستثمرين في عدد محدود من الأسهم يقومون باقتراح توصيات على مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة مصالحهم الشخصية، ما ينعكس سلبا على عمليات التداول بهذه الأسهم بعد تحقيق الهدف منها.

ويرى، أن هذا الاقتراح التشريعي سيحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وأدت إلى تحقيق خسائر كبيرة تحملها المستثمرون الأفراد وحدهم، لافتا إلى أنه يجب على المستثمرين الأفراد أن يتلقوا التوصيات من المتخصصين في مجال الأوراق المالية، عن طريق القنوات الشرعية المتعلقة بالنشاط وعدم الانسياق وراء المتلاعبين لخدمة مصالحهم الشخصية التي تتعارض مع المصلحة العامة لسوق المال المصري.

«عطا»: المقترح سلاح ذو حدين

ويقول محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن هذا المقترح جاء بعد فترة اضطراب شديدة شهدها السوق، أفقدت المتعاملين بداخله الثقة، ما دفع الهيئة لتقديم هذا المقترح لحماية المتعاملين بالسوق.

وأضاف «عطا»، أن الهيئة ترى أن نشر التوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي يعد من أكثر العوامل المؤثرة على فقدان الثقة وخلق اجواء مضطربة داخل السوق، وهي تستهدف بالأساس مصالح شخصية، ومن شأنها تضليل العملاء بتوصيات غير صحيحة.

وتابع، هذا المقترح يعتبر سلاح ذو حدين، حيث يهدف إلى حماية المتعاملين عن طريق عدم نشر التوصيات من غير المتخصصين لخدمة المصالح الشخصية وتضليل المستثمرين داخل السوق، ولكن في نفس الوقت، هناك تخوف من توسيع دائرة الحظر والتجريم لتتحول إلى تقييد الحريات للمتخصصين أيضا، والتي تحمل توصياتهم ورؤيتهم مناهج علمية صحيحة في التحليل، سواء فني أو مالي، ويُستنتج من خلالها توقعات قد تطرأ على الأسهم او السوق ككل.

ويرى، أنه يجب توضيح الهدف من هذا المقترح وإيجاد ضمانة لعدم تعديله ليشمل فئات أخرى لطمأنة المتخصصين بمجال التحليل الفني والمالي والاستشارات، والتي تستهدف توصياتهم خدمة مصالح العملاء، وذلك عن طريق وضع ميثاق شرف مهني لتجنب حالة القلق التى ظهرت مؤخرا والاختلاف بين مؤيد ومعارض.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس «العقوبات» بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر، ونفع شخصي لهم.