تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في قضية تمويل الإرهاب لـ26 ديسمبر

03:55 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «تمويل الإرهاب»، لـ26 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار عصام أبو العلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

وشملت أوراق القضية التي حملت رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المتهمين: محمود حسين أحمد، محمد عبد الوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح حتحوت، هاجر خالد فارس، أشرف رفعت عبد الحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان عبد الفتاح، عبد الرحيم محمد، فكري محمد فكري، إبراهيم السيد محمد، عائشة محمد خيرت الشاطر، هدى عبد المنعم عبدالعزيز، محمد أبو هريرة محمد، سها سلامة عمر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، محمد سعيد الشيمي، أحمد محمد أحمد، أسامة إبرهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى.

كما تشمل قائمة المتهمين أيضا طارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبد الباسط، ومحمد عبد الرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل.

منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها

وتبين أنه في غضون الفترة ما بين 2014 حتى 2021، تولى المتهمان الأول والثاني، جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ونسب للمتهمين من الثالث وحتى الأخير، الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، والمتهمون من العاشر حتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.

تمويل الإرهاب

وأمد المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن زودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.

كما استخدم المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر أيضا والحادي والثلاثين، مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي «فيسبوك» و«تويتر» وقناة بموقع «يوتيوب» على شبكة المعلومات الدولية، تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن، ومحاسبة المسؤولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة، وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

نشر أخبار كاذبة

أيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بل أذاعوا منشورات عبر الحسابين المسميين «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» بموقعي «فيسبوك» و«تويتر»، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الاسم بموقع «يوتيوب»، تضمنت الادعاء على خلاف الحقيقة بتورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين.