«قوى الشيوخ»: مشروع قانون العمل يترك الأمر للقضاء في حالات فصل العمال

02:01 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021

أعلن النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إعداد تقرير بشأن مشروع قانون العمل الجديد، بعد الانتهاء من مناقشته، مؤكدًا أنه سيتم عرض التقرير على مكتب المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه، لتحديد موعد المناقشة في الجلسة العامة للمجلس.

مشروع قانون العمل الجديد

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال تصريحاته له، اليوم الأربعاء، أن اللجنة انتهت من دراسة مشروع القانون المتعلق بالعمل الذي تم تقديمه من الحكومة، متمثلة في مجلس الوزراء، بعد مناقشته على مدار أربعة أشهر.

وتابع حديثه بشأن مشروع القانون: «وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليًا».

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أنه لا توجد مواد خلافية ولم يكن هناك خلافًا بشأن قانون العمل، لكن ما حدث هو اختلاف وجهات النظر فقط، وعقّب على ذلك بقوله: «وجدنا استجابة لكل المشاركين في المناقشات وتفهم للهدف الأساسي من مشروع القانون وهو مصلحة العمل».

وأوضح النائب عبدالخالق عياد، أن مشروع قانون العمل الجديد، يسعى للتوافق بين مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيا في مصلحة الوطن بالكامل، مؤكدًا أن المشروع الذي قدمته الحكومة لا يستهدف مصلحة طرف بعينه.

وبشأن الجدل المثار حول فصل العامل، بحسب الضوابط التي يحددها مشروع قانون العمل الجديد، قال إن هناك ما ينظم الأمور حال وجود خلاف واقع بين العامل وصاحب العمل بسبب أمر ما، مشيرًا إلى أن القانون يضع قواعد للحل تراعي صاحب العمل والعامل على حد سواء.

تنظيم العملية الإنتاجية

وأكد النائب عبدالخالق عياد، أنه لا يوجد ما يعطي صاحب العمل الحق في فصل عامل، مشيرًا إلى أنه حال وجود خلاف لم تتوصل المناقشات لحله، فإن الأمر حينها يكون متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية.