نص مذكرة «عمال مصر» إلى مجلس الشيوخ بشأن قانون العمل: تحقق الحماية

12:12 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021

سلمت اللجنة العمالية المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خطابا رسميا إلى المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة القوى العاملة بمجلـس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عثمان، الأمين العام للمجلس، بشأن ضم رؤية ممثلي عمال مصر في المضبطة الخاصة بالحوار المجتمعي، حول مشروع قانون العمل والخاصة بتعديلات على بعض مواد المشروع، وطلب إعادة المداولة على مواد أخرى.

تعديلات «عمال مصر» على قانون العمل

وأكد أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع تواجه السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، وتحمي العامل اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، كما تحمي العمالة غير المنتظمة، وتعمل على إعادة تعريف الأجر، وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومع سياسات الجمهورية الجديدة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم جنود الإنتاج.

كما أوضحت أن الهدف من ملاحظات اتحاد العمال، هي حماية حقوق العاملين التي أكدها الدستور المصرى في المواد ارقام (12 - 13- 14- 42)، وأكدتها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وتعد بمثابة قانون واجب التطبيق طبقاً للمادة 93 من الدستور، ولإخراج تشريع لقانون العمل يقضي على السلبيات التي واجهت العمال قبل العرض على مجلس النواب لمناقشته وإصداره.

مطالب بإلغاء المادة 129 من مشروع القانون الحالي

وطالبت بإلغاء المادة 129 من مشروع القانون الحالي والتي تفقد العقد غير محدد المدة معناه، وبأن يكون جزاء الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية وليس بيد صاحب العمل، واعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية يكون أمر حتمي للقضاء على ما يسمى استمارة 6، كما طالب الاتحاد من رئيس مجلس الشيوخ إعادة المدوالة على بعض المواد قبل العرض على الجلسة العامة.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أصدرته اللجنة العمالية التي شاركت خلال هذا الأسبوع في اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، وبحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، واتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.

وشارك في الحوار من اللجنة العمالية نواب رئيس الاتحاد، عضو مجلس الشيوخ خالد عيش وعماد حمدي ومجدي البدوي وخالد الفقي والدكتور حسام مصطفى وأحمد الدبيكي، والتي كانت قد انتهت من رؤيتها المبدئية في مذكرة أصدرها اجتماع انعقد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بداية هذا الأسبوع أداره الأمين العام حسن شحاتة، وشارك فيه أيضا عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد.

نص الخطاب الموجه إلى مجلس الشيوخ

وجاء في نص الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس الشيوخ والأمين العام، «بالإشارة إلى الكتاب رقم 2630 المؤرخ في 5-12-2021، والوارد للاتحاد العام، وذلك بخصوص عمل جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مواد قانون العمل، وذلك طبقاً للمواعيد المحددة بكتاب معاليكم دون أن يرفق به آخر مسودة لمشروع القانون وقمنا بإرسال خطاب لسيادتكم بتاريخ 8/12/2021 والموضح فيه عدم ورود آخر مسودة لمشروع القانون، وطالبنا فيه بتأجيل الجلسات في مدة أقصاها عشرة أيام منذ استلام مشروع القانون لحين وضع رؤية الاتحاد العام حول مشروع قانون العمل».

وأضاف الخطاب: «تم حضور جلسة بمجلس الشيوخ بتاريخ 12/12/2021 وطالبنا بإعادة المداولة حول المواد التي لم نحضرها والمرفقة برؤية الاتحاد العام باعتبارنا طرف أساسي من أطراف العملية الإنتاجية، وقد تم إثبات ذلك بمحضر جلسة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بتاريخ 12/12/2021م، ونرجو إثبات المذكرة المرفقة حول رؤية الاتحاد العام في مشروع قانون العمل في مضبطة جلسة 14/12/2021 وإثبات مقترحاتنا حول المواد المقترحة وإعادة مناقشة تلك المواد لما تمثله من أهمية بالغة لمصلحة العمل والعمال ولإحداث التوازن والاستقرار في كافة مواقع العمل والإنتاج».

استقلالية المحاكم العمالية

وأكد البيان أن اللجنة العمالية طالبت أيضا بأن تصبح المحاكم العمالية مستقلة مثل محكمتي الأسرة والاقتصادية وتنظر في النزاعات الفردية والجماعية على حد سواء، وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلان التحكيم، وكذلك بإعادة المدولة على تلك بعض البنود الهامة باعتبار أن العمال هم طرف أساسي من أطراف العملية الإنتاجية.

كما أكد اتحاد العمال على أنه يواصل جهوده لإعادة على بعض المواد الهامة إلى طاولة النقاش.