بعد حادث الشيخ زايد.. تعرف على أحكام الدية وقيمتها وفقا لدار الإفتاء
بعد حادث الشيخ زايد.. تعرف على أحكام الدية وقيمتها وفقا لدار الإفتاء
- الدية
- حكم الدية
- أحكام الدية في الإسلام
- حادث الشيخ زايد
- دار الإفتاء
- كريم الهواري
- الدية
- حكم الدية
- أحكام الدية في الإسلام
- حادث الشيخ زايد
- دار الإفتاء
- كريم الهواري
لا تزال تداعيات حادث الشيخ زايد، تثير تفاعلا وجدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، لاسيما بعدما قال أحد أهالي الضحايا إن أسرة كريم الهواري، المتهم بالقتل الخطأ لأربعة أشخاص عرضت عليهم دفع الدية مقابل التنازل عن القضية، وذلك قبل قرار النائب العام بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.
ويستعرض التقرير التالي، حكم الدية شرعا ومعناها وقيمتها وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية.
حكم الدية في الإسلام
وبعيدا عن حادث الشيخ زايد المتهم فيها كريم الهواري، فإنه بخصوص حكم الدية في الإسلام، أوضحت دار الإفتاء، أن معناها كالتالي:
«هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].
وقد صرح والدا اثنين من ضحايا حادث الشيخ زايد، بأن أسرة كريم الهواري، المتهم بقتل 4 أشخاص في حادث الشيخ زويد، عرضت دفع الدية وتواصلت معهم لقبول الدية والتنازل عن القضية.
وفيما يلي فيديو بث مباشر أجرته والدة أحد الضحايا مع «الوطن»، اليوم:
وفيما يتعلق بحكم الدية أوضحت دار الإفتاء، أنه قد أجمع أهل العلم على وجوب الدية؛ فروى أبو داود في «سننه» وغيرُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا».
وروى أبو داود أيضًا في «سننه»، والبيهقي في «الكبرى»، من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم قَالَ: «كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَمَانمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلا إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ. قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ».
قيمة الدية
وبخصوص قيمة الدية قالت دار الإفتاء، إنه لم يعيِّن الله تعالى في كتابه قدر الدية، والذي في الآية إيجابها مطلقًا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو القاتل، وإنما ذلك كله من السنة المشرفة، وقالت إن الذي عليه العمل في الديار المصرية أن الدية تقوَّم بخمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة، وذلك بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً.
قبول الدية وكفارة الصيام
وبخصوص قبول أو رفض الدية والتنازل عنها، أوضحت دار الإفتاء، أنه قد فوَّض الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية أو بعضها تخفيفًا عن القاتل، وأن قبول الدية جائزٌ شرعًا، كما أن على القاتل خطأً أيضًا كفارةٌ صيام شهرين متتابعين.
تقسيط الدية
ولفتت دار الإفتاء إلى أنه يجوز تقسيط الدية على ما لا يقل عن ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة -وهم العصبة من النسب- عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.
وقالت الدار إن دية غير المسلم مثل دية المسلم في ذلك على ما عليه السادة الحنفية، يستوي في ذلك من كان مواطنًا أو دخل بلادنا بعهد وأمان. ولا فرق في أحكام الدية بين ما إذا كان القاتلُ صغيرًا غير مكلف أم كبيرًا مكلفًا.
