وزير الاتصالات يترأس اجتماعا مع لجنة إدارة مشروع حصر الثروة العقارية

11:03 ص | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

ترأس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا اليوم، لمتابعة أعمال اللجنة الفنية لإدارة مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، حيث تناول الاجتماع مراجعة موقف المشروع وما تم من أعمال خلال الفترة السابقة، وكذلك استعراض المتطلبات ذات الأولوية لتنفيذ المشروع.

تفعيل التعديلات المقترحة لقانون تنظيم الشهر العقاري

وخلال الاجتماع، تم مراجعة آليات تفعيل التعديلات المقترحة لقانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري فور إقرارها من مجلس النواب، حيث وجه عمرو طلعت نحو ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات ودعم وزارة العدل لتفعيل التعديلات المقترحة لما لذلك من مردود متوقع من تسهيل إجراءات التسجيل وبالتالي زيادة عدد العقارات المسجلة.

بناء منظومة رقمية لحصر الثروة العقارية

ووفقا لبيان صحفي، أكد «طلعت»، أهمية التنسيق مع الجهات الشريكة في تنفيذ المشروع وتضافر الجهود لتحقيق أهدافه لما يمثله من أهمية كبرى، موضحا أن بناء منظومة رقمية لحصر الثروة العقارية من خلال تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار سيسهم فى حوكمة إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بالعقار للمواطنين والتي من بينها خدمات تسجيل الملكيات، والحصول على التراخيص، والحصول على المرافق.

وأشار إلى أن المشروع يساهم في تسهيل هذه الاجراءات وتقديمها فى مدة زمنية قصيرة، كما سيسهم المشروع فى تسجيل الملكيات والحفاظ عليها، وتقليل التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى أهميته فى تحسين ترتيب الدولة المصرية فى المؤشرات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعد اللجنة الفنية واحدة من ست لجان تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية حيث تسعى الدولة من خلال تلك المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات نصية وجغرافية موحدة برقم قومي للعقارات بمختلف أنواعها «أرض- مبني- وحدة»، تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية وما يصاحب ذلك من منظومة تشغيل مركزية رقمية لتسهيل إجراءات حصول المواطن على الخدمات المرتبطة بالعقار وحوكمة إتاحة تلك الخدمات كما تمكن جهات الدولة من رؤية بيانات العقار.

وتختص اللجنة الفنية لإدارة مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية بمراجعة وتقييم الوضع الحالي وتحديد الاحتياجات الفنية والمالية للمشروع، ووضع الحلول الفنية والتقنية والإدارية لعملية بناء قاعدة البيانات الموحدة، والتنسيق بين الجهات المشاركة بالمنظومة، وتقييم الإجراءات المتخذة للحفاظ على سرية البيانات وأليات تداولها، ووضع مؤشرات الآداء القابلة للقياس والقيام بأعمال المتابعة.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة من ممثلي وزارة العدل والمالية والإسكان والتنمية المحلية وممثلين عن جهات الدولة المختلفة.

يذكر أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارات العدل، والمالية، والكهرباء والطاقة المُتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد.