بشرى للعمالة غير المنتظمة: لأول مرة مزايا وخدمات في قانون العمل الجديد

10:13 ص | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

يخضع مشروع قانون العمل الجديد للمناقشات في مجلس الشيوخ، تمهيدًا للانتهاء منه ومن ثم عرض في مجلس النواب، ويتميز المشروع الجديد بأنه يتضمن العديد من المزايا ليس فقط للعاملين في القطاع الخاص، بل أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن طرح بإدراج فئة العمالة غير المنتظمة، لضمان دعم نفقاتهم العلاجية والخدمات الطبية وتوفير كافة السبل، يأتي هذا في ظل حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بعد عقود من التهميش.

العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد

وحول مزايا فئة العمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد، قال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّه لأول مرة يتضمن قانون العمل مواد متعلقة بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث إنّ مشروع القانون الجديد يتضمن إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

وأضاف البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك العديد من المزايا لصندوق العمالة غير المنتظمة، يمكن توضحيها في النقاط التالية:

1- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

2- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.

3- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

سبل الانتقال والبرامج الثقافية والترفيهية

4- توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

5- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

6- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

7- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

وينظم قانون العمل العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الخاص، ويسعى المشرع من خلال مشروع قانون العمل الجديد، لوضع قواعد متوازنة بين أطراف العمل، لعلاج المشكلات الناتجة عن قانون العمل الجالي 12 لسنة 2003.