هل تقود صفقة «عز - أبوهشيمة» إلى احتكار سوق الحديد؟.. مسئولون يجيبون

09:30 ص | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

استبعد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن تقود صفقة استحواذ شركة العز الدخيلة المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، على كامل حصة أحمد أبو هشيمة في «حديد المصريين» إلى ممارسة احتكارية من جانب المستحوذ، رغم زيادة حصته للنصف تقريباً.

«عز» يسيطر على نصف الإنتاج

وقال محمد حنفي لـ«الوطن» إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سبق أن تلقى عدة شكاوى بحق «عز»، إلا أنه تبين بعد ذلك كيدية الشكاوى، وبحسب «حنفي»، فإن «عز» يستحوذ على 44% من إنتاج الحديد في مصر قبل الصفقة التي أضافت له 5% أخرى، لتبلغ بذلك حصته نحو نصف إنتاج السوق تقريباً، ومع ذلك لم يمارس الاحتكار قبل الصفقة، كما أن النسبة الجديدة المضافة إليه غير مؤثرة، لكن بيانات السوق تشير إلي أن شركة «عز»، تستحوذ على أكثر من 50% من الإنتاج الفعلي لحديد التسليح.

وأخطرت شركة «عز الدخيلة»، البورصة المصرية، أمس الأول، أن الحصة التي يجرى شراؤها تخص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المؤسس، وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب، مشيرةً إلى تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع على اتفاقيات وعقود بيع الأسهم، وإصدار أوامر الشراء وتوقيع كافة المستندات الأخرى اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية الأسهم، وتقديم المستندات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في هذا الشأن.

هناك فارق بين السيطرة السوقية والممارسة الاحتكارية

بيان الشركة، أشار إلى أن القيمة العادلة لسهم حديد المصريين، بحسب ما ذكرة المستشار المالي المستقل، تبلغ 1193.9 جنيه، كما يبلغ رأس مال الشركة 762.5 مليون جنيه تُوزع على 7.625 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه للسهم.

في السياق ذاته، قال مصدر حكومي مَعني بملف «الاحتكار»، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يمتلك أية صلاحيات للموافقة أو الرفض بشأن أي صفقات اندماج أو استحواذ تحدث داخل السوق المحلية، موضحا لـ«الوطن»، أن هناك تعديلات تشريعية على قانون الجهاز، تمت الموافقة عليها بالفعل بمجلس الوزراء، وإحالتها إلي البرلمان قبل عام تقريبا، لكن لم يتم إقرارها بعد، وهو ما يعني أن الجهاز يقوم بدور استشاري فيما يتعلق بتأثير أي صفقة استحواذ أو اندماج.

وأشار المصدر إلي أن هناك فارق بين السيطرة السوقية، والممارسة الاحتكارية، إذ أن القانون لا يُجرم على أي منتج عملية السيطرة والتوسع في السوق، لكنه يُجرم استغلال تلك السيطرة بشكل يؤثر سلبا على قواعد المنافسة.