رئيس الإنجيلية: الجمهورية الجديدة تعمق علاقة الدولة بالمجتمع المدني

07:33 م | الاثنين 13 ديسمبر 2021

نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الاثنين، مؤتمرا حول «المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة: الفرص و التحديات»، افتتحه اللقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بحضور عدد من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقادة الدينيين والإعلاميين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأكد القس أندريه زكي في كلمته، أن الجمهورية الجديدة تسعى إلى تعميق العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، وأن إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني يحمل في ثناياه دلالات عميقة حول اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دور المجتمع المدني كشريك في التنمية، وحرص الدولة على المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان الذي يبدأ بالحقوق الحياتية الأساسية ويمتد إلى الحق في حرية الاعتقاد والتعبير.

جلسة عن المجتمع المدني وحماية الكرامة الإنسانية

وناقش المؤتمر في الجلسة الأولى حول المجتمع المدني وحماية الكرامة الإنسانية المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» نموذجا، وتحدث فيها الاستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، والأستاذة مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتدير الجلسة الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية و رئيس لجنة التكنولوجيا و الابتكار بالهيئة وعضو مجلس النواب السابق.

كما يناقش المؤتمر في اليوم التالي جلسة حول المجتمع المدني ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح، يتحدث فيها السفير محمود كارم سفير مصر السابق باليابان والاتحاد الأوروبي وبلجيكا والناتو ولوكسمبورج وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، والمستشار أحمد سناء خليل رئيس المحكمة وعضو المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان للمرأة و الطفل بوزارة العدل، ويدير الجلسة الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما النقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتأتي الجلسة الثالثة والأخيرة حول المجتمع المدني وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، يتحدث فيها الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور أيمن عقيل-رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ويدير الجلسة الأستاذ طارق الخولي، عضو مجلس النواب.

كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية في المؤتمر

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمته: «السيدات والسادة الحضور، أرحب بكم جميعًا في لقاء «المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة: الفرص والتحديات، وهو يأتي في إطار حرص الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على الدور الفعال للمجتمع المدنيِّ في السياق الأشمل لرؤية الدولة لعملية التنمية ومفاهيم حقوق الإنسان».

وتابع: «في سبتمبر الماضي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعلن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، داعيًا إلى "مواصلة العمل بجد واجتهاد، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي لثقافة حقوق الإنسان مساهمةً في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، وهي خطوة جاءت مسبوقةً بإجراءات وتحركات فعلية على أرض الواقع، تمت خلال السنوات السبع الماضية، وتأتي على رأس هذه الإجراءات مبادرة "حياة كريمة" التي تمثل تجسيدًا واقعيًّا لمفهوم التنمية المستدامة كجزء من استراتيجية حقوق الإنسان».

وواصل: «إن إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني يحمل في ثناياه دلالات عميقة حول اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دور المجتمع المدني كشريك في التنمية، وحرص الدولة على المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان الذي يبدأ بالحقوق الحياتية الأساسية ويمتد إلى الحق في حرية الاعتقاد والتعبير، وتأكيدًا لاحترام مصر لجميع التزاماتها التعهُّدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسعيًا إلى ضمان أمن الوطن واستقراره».

زكي: الهيئة القبطية الإنجيلية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنينَ

وفي هذا السياق، أودُّ أنْ أشيرَ إلى الدَّورِ الهامِّ للهيئةِ القبطيةِ الإنجيليةِ للخدماتِ الاجتماعيةِ، كواحدة من منظمات المجتمع المدني في مصر، والتي عملتْ منذُ نشأتِها في مجالاتٍ كثيرةٍ، وبالأخصِّ مجالاتِ الثقافةِ والتنميةِ، بهدفِ تحسينِ نوعيةِ الحياةِ للمواطنينَ بصرفِ النظرِ عنِ انتماءاتِهِم العرقيةِ أو الدينيةِ أو الاجتماعيةْ.

وامتد عملُ الهيئةِ عبرَ عقودٍ منَ الجَهدِ ليَصلَ عددُ من تخدِمُهُم في يومِنَا هذا إلى أكثرِ منْ ثلاثة ملايين مواطنٍ مصريٍّ في مختَلَفِ أنحاءِ البلادْ. واتسم عملُها دائمًا بالتشارك الفعال مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات، إيمانًا بأهمية التكامل بين دور المجتمع المدني والحكومة في مفهوم التنمية.

وتؤمن الهيئةُ بأنَّ العملَ الاجتماعيَّ أكبرُ بكثيرٍ منْ فكرةِ تقديمِ الإحسانِ، وأنَّ الهدفَ الأكبرَ منْهُ هو التمكينُ وليسَ مجردَ الإحسانِ، فالتمكينُ هو أنْ تعطيَ الشخصَ الأداةَ التي يستطيعُ بها أن ينمِّيَ حياتَهُ ويطوِّرَ قدراتِهِ وموارِدَهُ.

كما حَمَلَتِ الهيئةُ على عاتقِهَا مهمَّةَ ترسيخِ قيمِ الحوارِ والعيشِ المشتركِ والتسامحِ بينَ أفرادِ المجتمعِ، بهدف بناء الوعي؛ إذ تؤمن الهيئة أن الوعي والتنمية عنصران رئيسان لا مجال للعمل على أحدهما دون الآخر.

وتتطلع الهيئة إلى المزيد من تطوير مفهوم التنمية المستدامة القائمة على التمكين والدمج للوصول إلى مجتمع متماسك يتسم بالمرونة والمتانة.

تؤسس الجمهورية الجديدة لتعميق العلاقة بين المجتمع المدني والدولة، وتعزيز أواصر الثقة بناءً على وحدة الهدف، المتمثل في تحسين حياة المواطن المصري ورفع المستوى المعيشي ومعالجة كافة التحديات والقضايا المتعلقة بالتنمية وبناء الشخصية المصرية.

دور المجتمع المدني لا يقتصر على رصد التحديات والمشكلات فقط

إن دور المجتمع المدني لا يقتصر على رصد التحديات والمشكلات فقط، وإنما يمتد للمساعدة في التعامل مع هذه التحديات جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة.

وما دامت الجمهورية الجديدة تسعى لبناء الإنسان بالتزامن مع تطوير البنية التحتية والمشروعات الوطنية الكبرى، فإن الدور الرئيس للمجتمع المدني يتمثل في بناء الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان وثقافتها، من خلال القيم المجتمعية التي تضمن أمن المجتمع وسلامته، وحث المواطن على الحفاظ على مكتسبات التنمية، والسعي إلى أن يكون المواطن شريكًا في عملية التنمية وليس مجرد متلقٍّ، وهو المفهوم الذي سيؤدي إلى استدامة عملية التنمية بتكامل أدوار الجميع.

إن توجُّه الدولة المصرية وخطواتها الملموسة في التنمية، تفتح الآفاق أمام مؤسسات المجتمع المدني لاستعادة دورها وتعزيزه في تنمية المجتمع وحماية الكرامة الإنسانية وتأكيد قيم المواطنة والعيش المشترك، وهذا سيتحقق من خلال وضوح الهدف، والدور، والتكامل والتناغم بين هذه الأدوار بأسرها لتحقيق الهدف. أرحب بكم جميعًا مرةً أخرى، متمنيًا لقاءً مثمرًا لجميع المشاركين، ومعالجة موضوعية شاملة لكافة المفاهيم المطروحة به، ولبلادنا الغالية كل الخير.