نص تعديلات «القيمة المضافة».. خضوع الدليفري والمنظفات لضريبة الـ14%
نص تعديلات «القيمة المضافة».. خضوع الدليفري والمنظفات لضريبة الـ14%
- ضريبة القيمة المضافة
- قانون القيمة المضافة
- تعديلات القيمة المضافة
- القيمة المضافة
- ضريبة القيمة المضافة
- قانون القيمة المضافة
- تعديلات القيمة المضافة
- القيمة المضافة
يناقش مجلس النواب، غدا في جلسته العامة، تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة، وتستعرض الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد مناقشات طويلة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتي تشمل خضوع عدد من الخدمات والمنتجات لضريبة القيمة المضافة، مثل المنظفات ووخدمات الديليفري وتطبيقات المحمول.
قانون القيمة المضافة
ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على خضوع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة لتصبح 14% بدلا من 5% التي كانت ضمن ضريبة الجدول.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على خضوع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر 14 % وإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات، لتخضع كافة الإعلانات بكل أنواعها بما فيها الإعلانات الإلكترونية على فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الديلفري وتطبيقات المحمول.
ونص القانون على إعفاء كافة السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو مشروعات المناطق والمـدن والأسـواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليهـا لتخضع للضريبة بسعـر «صفر».
تفاصيل قانون القيمة المضافة
وأعفى القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهـاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.
ونصت التعديلات على تعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية.
وتضمنت التعديلات لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لـدى عودتهم لبلادهـم، حيـث يحـق لمغادري البلاد الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر استرداد الضريبة سابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمـة مشـترياته بالفاتورة الواحـدة عـن 1500 جنيه ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على تعديل البنود في قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على اليدقيمة المضافة.
ولقراءة نص التقرير الكامل اضغط هنا.
