الساعة السكانية في مصر: ثلاثة أرباع مليون مولود جديد في 5 أشهر

02:42 م | الاثنين 13 ديسمبر 2021

فجرت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مفاجأة في عدد سكان مصر، حيث أظهرت الساعة زيادة عدد سكان مصر اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 إلى 102 مليون و750 ألفا و212 نسمة مقابل 102 مليون نسمة في 5 يوليو 2021، بزيادة عدد المواليد 750و212 ألف نسمة أي ما يعادل ثلاثة أرباع مليون نسمة خلال خمسة أشهر إلا أسبوع تقريبا.

51 ألف مولود زيادة في عدد سكان القاهرة خلال خمسة أشهر

كما أظهرت الساعة السكانية وصول عدد سكان محافظة القاهرة، اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 الجاري إلى 10 ملايين و92 ألفا و614 نسمة مقابل، 10 ملايين و41 ألفا و779، في 5 يوليو الماضي، وبلغ عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و513 ألفا و818 نسمة، مقابل 9 ملايين و250 ألفا و197 نسمة، بينما بلغ عدد سكان محافظة الشرقية 7 ملايين و740 ألفا و9.6 نسمات مقابل 7 ملايين و684 ألفا و736 نسمة، في 5 يوليو الماضي.

الدقهلية والمنيا وسوهاج في قائمة العشر محافظات الأكثر عددا في السكان

وأشارت الساعة السكانية بجهاز الإحصاء إلى أن عدد سكان محافظة الدقهلية زاد إلى 6 ملايين و929 ألفا و512 نسمة مقابل 6 ملايين و889 ألفا و525 نسمة، ومحافظة البحيرة بلغ عدد سكانها 6 ملايين و724 ألفا و9 نسمات مقابل 6 ملايين و675 ألفا و20 نسمة في المركز الخامس من حيث عدد السكان على مستوى الجمهورية.

ورصدت الساعة السكانية عدد سكان باقي المحافظات مشيرة إلى أن عدد سكان المنيا بلغ 6 ملايين و125 ألفا و196 نسمة مقابل 6 ملايين و62 ألفا و290 نسمة في 5 يوليو الماضي في المركز السادس، واحتلت محافظة القليوبية المركز السابع وعدد سكانها 6 ملايين و20 ألفا و18 نسمة مقابل 5 ملايين و981 ألفا و950 نسمة، ثم محافظة سوهاج في المركز الثامن وعدد سكانها 5 ملايين و544 ألفا و339 نسمة مقابل 5 ملايين و489 ألفا و71 نسمة، واحتلت محافظة الإسكندرية المركز التاسع وعدد سكانها 5 ملايين 465 ألفا و775 نسمة مقابل 5 ملايين و441 ألفا و84 نسمة، بينما جاءت محافظة الغربية في المركز العاشر، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و340 ألفا و617 نسمة مقابل 5 ملايين و309 آلاف و520 نسمة.

د.عمرو حسن: الزيادة الضخمة تلتهم كل جهود وموارد التنمية

من جانبه أكد الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن استمرار مستويات النمو السكاني على مستوياتها الحالية سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديداً، فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع، كما أن هذه الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ستصعب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومى المصري.

وأضاف المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن هذا العدد الضخم من السكان مازال يتركز في 7.8% فقط من مساحة مصر التى تزيد على مليون كيلومتر مربع، وقد ترتب على ضآلة المساحة المأهولة بالسكان بمقارنتها بجملة المساحة أن أصبحت مصر تعانى من الكثافة السكانية العالية إذا ما قورنت بالكثافة السكانية في الدول الأوروبية، ومن ثم فإن ما تقوم على تنفيذه الدولة حالياً من مشروعات قومية في المدن الجديدة سيعيد رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصري ويأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف سكانية لتلك المشروعات.