بشرى لعاملات القطاع الخاص في القانون الجديد.. إجازات الوضع زي الحكومي

10:25 ص | الاثنين 13 ديسمبر 2021

يشهد مشروع قانون العمل الجديد، مناقشات واسعة في مجلس الشيوخ، تمهيدًا للانتهاء منه، ومن ثم مناقشته في مجلس النواب، وبدأ مجلس الشيوخ، جلسات الحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية بقانون العمل، حيث تواجدت مجموعة من القيادات العمالية، وغيرها من أصحاب الأعمال، أمس، في مجلس الشيوخ لمناقشة أبرز المواد التي تضمن تحقيق التوازن بين أطراف العمل.

مشروع قانون العمل الجديد

وحول مطالب العمال في مشروع قانون العمل الجديد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ مشروع قانون العمل الجديد في مجمله جيد، ولكن هناك بعض المواد المطلوب تعديلها، حتى يتفوق القانون الجديد على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مشروع قانون العمل الجديد يحتاج أنّ تكون فلسفته قائمة على الأمان الوظيفي، حيث أنّ المستقبل الوظيفي هو القطاع الخاص، في ظل المشروع الكبيرة التي تقوم بها الدولة والدور البارز للقطاع الخاص في الاستثمار.

الفصل التعسفي وإجازات المرأة

وتابع، أن من أبرز مطالب العمال في مشروع قانون العمل الجديد، هو عدم وجود فصل تعسفي، وكذلك إنشاء محاكم عمالية، حتى يلجأ لها العامل لمناقشة قضايا الفصل خلال 60 يوم، على أن يظل العامل يتقاضى راتبه طوال فترة التقاضي لحين صدورالحكم، فإذا كان الحكم الصادر في صالحه يعود لعمله فورًا، أو إذا كان الحكم الصادر هو تأكيد القرار بالفصل، فيتم استقطاع ما تقاضاه العامل خلال فترة التقاضي، ويكون ذلك من مستحقاته.

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية إلغاء إستمارة 6، والتي كان يستغلها بعض رجال الأعمال، وهو ما يتيح للبعض استغلالها ضد العامل في أي وقت، مطالبًا بأن يتم المساواة بين المرأة في قانون العمل مع قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق ببند الإجازات، حيث أنّ المرأة في قانون الخدمة المدنية، تحصل على إجازة وضع كل مرة 4 أشهر، ولابد أن يعادل ذلك إجازات المرأة في قانون العمل الجديد.

عقود العمل في قانون العمل الجديد

واستكمل مجدي البدوي: «يجب إعادة النظر في عقود العمل، لتكون بشكل جديد، حتى تضمن للعامل حقوقه واستمراريته في العمل، فلابد أن يكون في الوظائف الدائمة عقود عمل دائمة، لأن ذلك ضمن قواعد ترسيخ الأمان الوظيفي»، مشيرًا إلى أنّ العلاوة في القانون الحالي 7%، من الأجر التأميني، وفي المشروع الجديد 3%، ونحن لدينا إصرار أن تظل 7% كما هي.