كيف ستؤثر صفقة «عز - أبو هشيمة» على خريطة سوق الحديد في مصر؟ (تحليل)

09:33 ص | الاثنين 13 ديسمبر 2021

تُثير صفقة استحواذ مجموعة حديد عز على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حديد «المصريين» العديد من التساؤلات بشأن مستقبل سوق الصلب وخريطة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في وقت تستعد الأسواق لالتقاط أنفاسها بعد نحو عامين الركود والتراجع بفعل تداعيات الجائحة وتوقف حركة البناء للأفراد.

جاء الإعلان الذي تمّ الإفصاح عنه أمس في خطاب أرسلته المجموعة الأكبر في مصر والمنطقة العربية، ليضع حدًا للتخمينات حول مصير «الصفقة المفاجئة»، والمثيرة في الوقت ذاته، إذ تمّ الإعلان عن اقتناص «عز» 18% هي نسبة «أبو هشيمة» في حديد المصريين، بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه، وقالت المجموعة إن تمويل الصفقة سيأتي عبر الموارد الذاتية.

اللافت أنَّ تلك الصفقة تأتي تزامنًا مع طرح جديد أعلنت عنه هيئة التنمية الصناعية لرخص إنتاج مكونات الحديد، حيث قالت الهيئة في أول نوفمبر الماضي إنها ستطرح 6 رخص جديدة لإنتاج مكورات الحديد والبيليت والحديد الإسفنجي، في إطار سعيها لتعميق التصنيع المحلي، وهي الرخص التي لن تنافس عليها مجموعة «عز»، وفقًا لما علمته «الوطن».

لم تأت الصفقة تزامنًا مع طرح التراخيص الجديدة فحسب، بل جاءت في وقت تشهد فيه سوق الحديد استحواذ آخر تمّ تسريب بعض تفاصيله قبل أشهر، وهو الاستحواذ على الشركة العربية للصلب المخصوص «أركو ستيل»، والذي أتمه بالفعل رجل الأعمال أيمن العشري رئيس مجموعة العشري لصناعة الحديد قبل أيام، وفقًا لمصدر تحدث لـ«الوطن».

يمكن القول إنَّ الصفقة الأكبر في السوق، والممثلة في استحواذ «عز» من شأنها تغيير خريطة سوق الحديد، بشكل أو آخر، إذ من شأن الصفقة تعزيز سيطرة مجموعة «عز» على السوق المحلية، ومنحها فائض طاقة إنتاجية يمكن توجيه للتصدير، حيث تمتلك المجموعة حصة سوقية تتجاوز 50%، كما تمتلك طاقة تصديرية كبرى، وتحديدا في صناعة مسطحات الصلب.

وتعزز الصفقة أيضًا من قوة المجموعة أمام باقي اللاعبين، ضمن فريق مصانع الصلب المتكاملة، مثل السويس للصلب، وبشاي، كما تعزز من تنافسيتها أيضا أمام أي لاعبين محتملين، وتمنحها قدرة أكبر على المناورة في السوق أمام أي احتمالات تتعلق بعودة «طوفان» استيراد الحديد مجددًا.

وربما كانت تحركات الطلب المحلي والعالمي عاملًا مساعدًا في إتمام الصفقة الكبرى، إذ تشير البيانات -التي حصلت عليها «الوطن»- إلي أن سوق الحديد في مصر شهدت انتعاشة واضحة خلال العام الجاري، مقارنة بالعام السابق، إذ ارتفع الطلب بنحو 5%، ليصل إجمالي الاستهلاك المتوقع بنهاية العام الجاري إلي 7.2 مليون طن، مقارنة مع 6.9 مليون طنا في العام الماضي، أي بزيادة 300 ألف طن، وهو ما جاء نتيجة لتحركات سوق التشييد، والمشروعات القومية الكبرى.

يعزز تلك الانتعاشة التوقعات باستمرار النمو في العام المقبل، إذ تشير البيانات إلي أن الطلب سيرتفع إلي 7.8 مليون طنا في العام 2022، ما يعني حاجة السوق لمزيد من الإنتاج مستقبلا.

ووفقًا لمعطيات السوق الحالية فإن إجمالي الإنتاج الفعلي من حديد التسليح عبر المصانع المحلية يدور حول 8 ملايين طنا، بما يقل عن الاستهلاك المتوقع بنحو 200 ألف طن، في الوقت الذي يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية مجتمعة إلي 15 مليون طنا، الأمر الذي يثير السؤال التالي: لماذا لجأت مجموعة «عز» إلى صفقة الاستحواذ إذا؟

الإجابة تكمن في الحاجة السريعة لتلبية الطلب، محليًا وخارجيًا، فمن خلال خلق كيان صناعي كبير قادر على تعزيز منافسة الكيانات العالمية العملاقة، كما كان عامل التصدير أيضا من الدوافع الهامة، بعدما بلغ إجمالي صادرات الصلب هذا العام 1.8 مليار دولار، أغلبها عبر مجموعة «عز»، وهي قيمة تمثل رقما قياسيا مقارنة مع سلع أخرى تصديرية غير بترولية، غير أن أرقامًا أخرى أكبر قد تتحقق الفترة المقبلة على خلفية الصفقة الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس.