مدير قطاع الهيئات بـ"الزراعة": قريبا.. حل أزمة القطن
مدير قطاع الهيئات بـ"الزراعة": قريبا.. حل أزمة القطن
قال الدكتور علي إسماعيل مدير قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، إن الدستور ينص على أن الدولة تشتري المحاصيل من الفلاحين، موضحًا أن الوزارة تقدمت بمشروع الزراعة التعاقدية، وفي طريقه لأخذ دوره وتنفيذه، لتحديد المحاصيل وشرائها.
وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامجه "مساء الخير"، عبر فضائية "سي بي سي تو"، مساء أمس، أن هناك 45 شركة في مصر تتاجر بالأقطان، وأن مصر هي النافذة الأقوى للعالم المتميزة بالقطن طويل التيلة، مشددًا على ضرورة ارتباط المزراعين بالسياسة التسويقية قبل السياسة التعاقدية، متابعًا "من الموسم المقبل سيتم التعاقد بين الفلاحين وشركات القطن ليتم حل هذه الأزمة".
وأكد مدير قطاع الهيئات، أن الوزارة تقدمت بمشروع لتسوية سعر التسويق الخاص بالقطن، وأتت بخبراء القطن وتجاره والشركات أيضًا بسبب الاتفاق على هذا الأمر والتدخل لشراء القطن، لكسر الاحتكار الذي يحدث للفلاح، مشيرًا إلى الانفراجة الحقيقية للأزمة ستكون قريبة، لأن الفلاح هو المظلوم في كل هذا الأمر.
وأشار إلى أن هناك إتجاه لعمل صندوق لموازنة الأسعار، ولكنه يحتاج لتمويل، موضحًا أن الوازرة تدعم الفلاح بمئة جنيه عن كل فدان يتم زرعه، ولكن المشكلة أن الوزارة وزارة بحث ودعم وليس تسويق.
