نائبة: تعديل تشريعي مرتقب لقانون جرائم المعلومات بعد واقعة فتاة التجمع
نائبة: تعديل تشريعي مرتقب لقانون جرائم المعلومات بعد واقعة فتاة التجمع
عبَّرت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن استيائها الشديد تجاه حادث نشر فيديو سيدة التجمع، والتي تعود بنا إلى أحداث مشابهة كان بطلها ضحية سواء كان ضحية عنف أو ضحية لانتهاء خصوصيته، من قبل أشخاص يقومون بتصوير ونشر فيديوهات لهم دون تصريح منهم بذلك.
الحرية الشخصية حق طبيعي
وأضافت البرلمانية، في بيان صادر عنها اليوم، أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، حسب الدستور، وأن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يكتف الدستور بالمادة 54 فقط للحث على صون الحرية الشخصية، بل أشار في المواد 57 و58 و59 وغيرها إلى تأكيد حماية الحرية الشخصية للفرد، وعلى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم، ورغم ذلك نسمع هنا وهناك خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن جرائم عنوانها انتهاك صارخ للخصوصية.
وأشارت البرلمانية إلى أن فتاة التجمع، كانت في البلكونة الخاصة بها، متحصنة بستر المسافات، التي لا تقل عن 400 متر وفي دور عالٍ، لكن من قام بتصويرها، قام بعمل زووم تلسكوبي من مسافة بعيدة، وأيضا نشره، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تنقية المعلومات، حيث أصبح الهدف من تصوير الفيديوهات هو التسابق لنشر الفيديوهات الغريبة لاعتلاء الترند وتحقيق مكاسب على السوشيال ميديا، ويعتبر هذه الأفعال منافية وغريبة على مجتمعنا وشعبنا المعروف عنه الشهامة واحترام الآخرين وحرياتهم، مشيرة إلى أن ظاهرة النهم على التريندات وشهرة التواصل الاجتماعي ما هي إلا آفة عالمية ووسيلة جديدة لارتكاب عدة جرائم ولذلك تتصدى له كل دول العالم بصرامة شديدة.
البرلمانية تطالب بمعاقبة المصور
وطالبت البرلمانية بضرورة معاقبة من صوَّر ونشر فيديو سيدة التجمع، طبقا للقانون، ليكون تحركا رادعا من الدولة لكل من تسول له نفسه اقتحام خصوصية الآخرين والتلصص عليهم.
وأكدت عضو لجنة الثقافة والإعلام، أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات - تصدت لمثل هذه الوقائع وهو انتهاك حرمة الحياة الخاصة وفرضت عقوبة صارمة على ذلك، لكن نحن بصدد تقديم مشروع تعديل للقانون رقم 175 لسنة 2018 بإضافة فقرتين للمادة 25 يكون الغرض منهما التوسع في تجريم وفرض عقوبات رادعة على كل من ينشر على أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للمواد التى تنتهك الحياة الخاصة.
