هل يواجه مصور فيديو سيدة التجمع عقوبة قانونية؟ خبير يحسم الجدل
هل يواجه مصور فيديو سيدة التجمع عقوبة قانونية؟ خبير يحسم الجدل
- النيابة العامة
- قانون العقوبات
- سيدة التجمع
- التجمع الأول
- النيابة العامة
- قانون العقوبات
- سيدة التجمع
- التجمع الأول
مشهد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما أثارت سيدة أوكرانية والتي اشتهرت بـ«سيدة التجمع»، دهشة جيرانها والمارة في منطقة التجمع حينما ظهرت عارية في شرفة شقتها، بمدينة التجمع، الأمر الذي دفع البعض أن يتقدموا ببلاغ للشرطة يتهمونها فيه بالتحريض على الفجور، وسرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليها، بعد توثيق أحد الأهالي بفيديو وصور تثبت صحة الواقعة.
العقوبات المنتظرة لمصور فيديو السيدة الأوكرانية
بعد انتشار صور وفيديو يوثق حادث السيدة الأوكرانية، وتساؤل الكثيرين عن الموقف القانوني تجاه مصور الفيديو، قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا لـ«الوطن»، فيما يتعلق بالشخص الذي صور مقطع الفيديو الخاص لسيدة التجمع، إن المادة 25 من قانون تقنية المعلومات، تنص على أنه من يقوم بتصوير شخص بدون علمه فتكون العقوبة الحبس لمدة سنة، ولكن إذا كان التصوير بهدف توثيق جريمة، فلا حبس في هذه الحالة.
وعن سيدة التجمع العارية، التي ظهرت بملابسها الداخلية في شرفة شقتها، أكد «السعداوي»، إن الواقعة تعتبر فعلا فاضحا وفسقا، وطبقًا للمادة 278 من قانون العقوبات الجنائية، فيكون مصيرها الحبس من يوم إلى سنة، والغرامة 300 جنيه.
وأوضح بأنه لا يجوز لسيدة التجمع الاعتذار بالجهل، وتقول إنها ليست على دراية بالقوانين المصرية، لذا يجوز للنيابة المصرية العمل على الحبس الاحتياطي، ويجوز تركها على قوائم الممنوعين من السفر، ولكن تعتبر المشكلة الأكبر هي من يقوم بتداول فيديو هذه السيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقع تحت طائلة القانون. 
التحريات الأولية لواقعة سيدة التجمع الأوكرانية
أوضحت التحريات المبدئية لرجال المباحث بشأن هذه الواقعة، أن الفتاة الأوكرانية تقطن مع صديقتها في شقة بالتجمع الأول، وأكدت التحريات بأنها معتادة دائمًا على الخروج في شرفتها بالملابس الداخلية، طبقًا لعادات وتقاليد بلدها كما قالت أمام المباحث، مشيرةً أنها تفعل ذلك في بلدها وأنها ليست على دراية بالقانون المصري، لذا فوجئت بصرخات الجيران عندما فعلت ذلك.
تنفيذ القانون بشأن السيدة الأوكرانية
وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنهم نفذوا القانون تجاه «السيدة العارية»، لأنها ارتكبت جريمة وفقًا لقانون العقوبات المصري، الذي ينص على أن من يفعل ذلك، يعتبر تحريضا على الفسق والفجور، ومن يرتكب ذلك يقع تحت طائلة القانون، والنيابة العامة قامت بالتحقيق في تلك الواقعة، بعد إخطار سفارتها من أجل حضور ممثل عنها في تحقيقات النيابة، لذا فالنيابة ستستدعي لها مترجمًا خاصًا ليتولى مسؤولية التواصل بيها وبين ممثلي النيابة، لفهم التهم الموجهة إليها.
