عضو بالشيوخ: فصل كامل في قانون العمل الجديد لإنشاء محكمة عمالية

03:57 م | الجمعة 10 ديسمبر 2021

يعد قانون العمل الجديد من أبرز مشاريع القوانين التي يناقشها مجلس النواب حاليا، وهو يهم فئة عريضة من المجتمع، لهذا يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، وجاء هذا القانون لينظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، رغبة في الحفاظ على حقوق العُمال في القطاع الخاص، وهو يقدم العديد من المزايا والامتيازات للعمال في القطاعين العام والخاص، ولا سيما الخاص.

مناقشات قانون العمل الجديد مستمرة

من أبرز الأمور التي تطرق لها قانون العمل الجديد شروط فسخ العقد غير محدد المدة، فيحق لصاحب العمل أو العامل فسخ العقد، ولكن يُشترط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد الطرف الآخر عن نيته كتابةً، كما يشترط وجود مبرر مقبول لتلك الرغبة، كما أحق القانون للعامل أن يفسخ العقد بعد قضاء 6 سنوات في المنشأة من أجل الالتحاق بعمل آخر، ويُشترط إخطار صاحب العمل قبل فسخ العقد بمدة لا تقل عن 3 شهور، ليكون لدى صاحب العمل الوقت لتدبير أمره في إيجاد بديل.

وقال النائب عمرو حجاج، عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مناقشات قانون العمل الجديد ما زالت مستمرة في مجلس الشيوخ، كما أشار إلى أن القانون تطرق لحقوق المرأة العاملة بشكل كبير جدا.

إجازة رعاية الطفل في قانون العمل الجديد

وأعطى قانون العمل الجديد المرأة الحق في عدد من الإجازات، منها مثلا حق المرأة العاملة في منشأة تستخدم 25 عاملا فأكثر، في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة أقصاها عامين لتتمكن من رعاية طفلها، وتلك الإجازة يمكن للمرأة الحصول عليها 3 مرات فقط طوال فترة عملها في المنشأة.

وأشار «حجاج» إلى أن من ضمن الأمور التي اختلف فيها قانون العمل الجديد عن القانون القديم هي إنشاء محكمة عمالية متخصصة، يكون لها قاضي أمور وقتية، يحكم في النزاعات التي تحصل بين صاحب العمل والعامل، موضحا: «القانون القديم كان ينص على أنه في حال وقوع نزاع بين العامل وصاحب العمل، عليهم اللجوء إلى المحكمة، ولكن هذا القانون يوجد به فصل كامل جديد عن إنشاء المحكمة المتخصصة».