7 رؤساء بنوك: نتوقع تمديد الإعفاء من رسوم السحب لـ«ATM» أول يناير

10:27 ص | الخميس 09 ديسمبر 2021

رجّح 7 رؤساء بنوك محلية، تمديد البنك المركزي المصري العمل بالمبادرة الخاصة بالإعفاء من رسوم السحب على ماكينات الصراف الآلي «ATM»، والتي سينتهي العمل بها بنهاية ديسمبر الجاري.

وكان المركزي المصري، أطلق تلك المبادرة في ظل حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، رغبة منه في التخفيف على المواطنين ومنع انتشار الوباء، ليتم تمديد العمل بها فترتين، تمتد الفترة 6 أشهر.

وفي حال عدم تمديد العمل بالمبادرة من قبل البنك المركزي، من المتوقع أن تترواح الرسوم التي تفرضها البنوك العاملة في مصر، على السحب والاستعلام بين 3 و10 جنيهات للمعاملة الواحدة، وذلك بدءًا من يناير 2022.

بنك مصر

من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنَّ القرار الخاص بتمديد العمل بالمبادرة متروك للبنك المركزي في النهاية، مرجحاً تمديد العمل بها.

وقال «شريف سامي»، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، غير التنفيذي: «إذا قرر البنك المركزي المصري عدم تجديد المبادرة، فيمكن أن يبرر ذلك بكفايته بالفترة الماضية، وعودة فرض رسوم على المعاملات والسحب من ماكينات الصراف الآلي وبالتالي تسترد البنوك المحلية جزء من تكلفة الإنفاق على تركيب تلك الماكينات وصيانتها».

ويرى «سامي»، أنَّه حال صدور قرار «المركزي» بتمديد العمل بالمبادرة، فيبرر وقتها ذلك بحرص الدولة على تشجيع الشمول المالي والتباعد الاجتماعي وعدم وجود أعداد كبيرة داخل الفروع أو التزاحم على الماكينات، مضيفاً: «في الحالتين القرار للبنك المركزي وعلينا الانتظار حتى الإعلان عن نيته في التجديد من عدمه».

البنك الزراعي

من جهته، أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تشجيع المبادرة للعملاء على التعامل مع ماكينات الصراف الآلي، ATM، بديلاً عن التعامل مباشرةً مع الفرع وذلك عند حاجتهم لإنهاء أو إجراء معاملات مالية بسيطة كالسحب والإيداع، بما يتماشى مع أهداف الدولة ويحقق الشمول المالي.

وأشار «فاروق»، إلى أنَّ مبادرة البنك المركزي الخاصة بالإعفاء من رسوم السحب على ماكينات الصراف الآلي، خففت الضغط على الماكينات وكذلك سهلت وصول المواطنين إلى أقرب ماكينة من موقعهم، لافتا إلى اهتمام الدولة بنشر الماكينات وتنوعها في جميع الأماكن، وبالتالي فقرار الإعفاء من رسوم السحب وجعله بدون مصاريف، استكمالاً لذلك الدور لتمثل أي ماكينة ATM للمواطن آداة للسحب والإيداع وإنهاء معاملاته المالية.

وأضاف رئيس البنك الزراعي، أنَّ أقرب ماكينة سحب، ATM، في القرى تبعد بنحو 50 كيلو متر، ليضطر وقتها المزارعون إلى السفر مسافة تتراوح بين 40 إلى 50 كيلو متر للوصول إليها، مفضلين الماكينات التي تتبع المصرف الذي يتعاملون معه لتقليل النفقات.

وأكد انتشار ماكينات الصراف الآلي لبنوك «الأهلي» و«مصر» و«الزراعي»، في ربوع وأنحاء مصر، وذلك تسهيلاً من الدولة على مواطنيها وجعل المعاملات المالية والتعامل مع البنوك أكثر سهولة.

فيما رجَّح أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، تمديد العمل بالمبادرة، مؤكداً انحياز الدولة والبنك المركزي لمصلحة المواطنين، حيث سهلت المبادرة على الجماهير التعامل مع البنوك وكذلك خفضت التكلفة والنفقات.

وأضاف «القاضي»، أنَّ البنوك لديها المقدرة على تحمل تلك التكاليف الخاصة بالسحب وصيانة الماكينات الدورية، نتيجة مد مهلة الإعفاء من الرسوم، في ظل ظروف الجائحة.

من جهتها، توقعت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، تمديد العمل بمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بإعفاء المواطنين من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، ATM، واستندت «سلطان»، في ترجيحها إلى أنَّ التمديد يصب في مصلحة المواطن، بما يتماشى مع الاتجاه العام للدولة التي تسعى إلى تحقيق أهداف الشمول المالي، وكذلك البنك المركزي الذي يقود ذلك التحول في القطاع المصرفي والدولة بوجه عام.

وفي السياق ذاته، يرى وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، ضرورة استمرار العمل بتلك المبادرة من البنك المركزي، لتتحمل البنوك تكاليف السحب والمعاملات، مثلما يحدث في كافة دول العالم.

وأضاف «ناجي»، أنه يمكن وضع تعريفة معينة بالاتفاق بين شبكة بنوك مصر والبنك المركزي، ويتم تطبيقها على كافة البنوك مثل العديد من الدول الأخرى التي طبقت ذلك في نظامها المصرفي، موضحا أنَّه ليس من المفترض أن يقوم العميل بدفع رسوم على عمليات السحب من أي ماكينة ATM، سواء ماكينة البنك الذي يتعامل معه العميل أو ماكينات البنوك الأخرى، مؤكداً أنَّ المبادرة شجعت المواطنين على الإقبال على التعامل مع البنوك.

من ناحية أخرى، قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنَّه من الأفضل تمديد العمل بمبادرة البنك المركزي الخاصة بالإعفاء من رسوم السحب وتعميم الشمول المالي، وذلك على الرغم من تأثيرها على أرباح البنوك، لافتا إلى أنَّ المبادرة ساعدت على تحقيق أهداف الشمول المالي، حيث أصبح في استطاعة العميل السحب من أي ماكينة ATM بدون مصاريف إضافية ما يصب في صالحهم في ظل العمل بالمبادرة، ولفت إلى تأثر إيرادات بعض البنوك نتيجة القرار، نظراً لامتلاكها شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي، والتي تراجعت إيراداتها مقابل استمرار تحمل البنوك نفقات ومصروفات التركيب والصيانة للماكينات.

واستطرد: «البنوك التي تمتلك شبكة ماكينات ATM كبيرة ستتأثر إيراداتها بصورة أكبر من البنوك الأخرى التي لا تمتلك نفس حجم الشبكة، بالطبع، ولكن في النهاية القرار يصب في صالح المجتمع والعملاء هم المستفيد الأكبر من تمديد العمل بالمبادرة وهو الأمر الذي دومًا ما يرجحه البنك المركزي ويعبر عن توجهاته».