أوقاف المنيا: «ما عندناش مساجد أو زوايا أهلية.. كله تبع الوزارة»
أوقاف المنيا: «ما عندناش مساجد أو زوايا أهلية.. كله تبع الوزارة»
أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، على بسط السيطرة الكاملة على المساجد والزوايا بالمحافظة، وعدم السماح لأحد مهما كان بصعود المنبر إلا بعد اتخاذ كل الإجراءات المتبعة إدارياً بالتعاون مع الجهات المعنية، قبل تمكين أحد من صعود المنبر مع مداومة المتابعة.
جاء ذلك خلال اجتماع «عبدالرازق»، مع مديري إدارات الأوقاف الفرعية ورؤساء الأقسام، وبحضور وكيل المديرية الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين، ومدير الدعوة الدكتور عمر خليفة محمد جمعة.
منع أي شخص يصدر منه انحراف دعوي من صعود المنبر
وطالب «عبدالرازق»، بمنع أي شخص يصدر انحراف فى سلوكه الدعوى ولو بلفظ أو عبارة ولو غير مقصودة، من صعود المنبر، واتخاذ الإدارة التابع لها المخالف، كل الإجراءات الإدارية والقانونية، مع توزيع الآئمة والخطباء والعمالة على المساجد حسب أهميتها وحساسيتها، وما تتطلبه من اهتمام وتواجد، مع مراعاة الكثافة السكنية وأهمية المسجد، وعدم السماح بفتح أي مسجد أو زاوية لم يتوافر لها إمام وخطيب أو خطيب مكافأة يلتزم بكل التعليمات، مع اتخاذ الإجراءات حسب حساسية المكان وأهميته.
مرور مكثف على المساجد الواقعة بالأماكن المتطرفة والنائية
وشدد وكيل الوزارة على المرور المكثف على المساجد الواقعة بالأماكن المتطرفة أو النائية، حتى لو لم تكن تُقام بها شعائر الصلاة، خشية سيطرة أحد من الجمهور عليها، أو العبث بها أو استغلالها لغير ما أعدت له، ما يهدد السلامة والأمن المجتمعى، مع اتخاذ الإجراءات عند ملاحظة شئ قد يُخالف التعليمات أو يهدد المجتمع واستقراره.
وقال «عبدالرازق»، إن جميع المساجد والزوايا بحكم القانون والقرارات تخضع للأوقاف، فلا يوجد مسمى مسجد أهلي أو زاوية أهلية، لذا يجب اتخاذ ما يلزم تجاه جميع المساجد والزوايا، وكذلك ما يتعلق بالقائمين والمختصين بها، وفق الهيكل الوظيفي الجديد، وعلى مدير الدعوة ووكيل المديرية، مراعاة تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وعند توجيه المكاتبات والمتابعة للتنفيذ وفق اللوائح والقوانين والمحافظة على جميع منابر المساجد والزوايا.
وأكد تكليف الفنيين بالإدارة، المرور على المساجد وملحقاتها واتخاذ كل الإجراءات، وعرض تقرير بالمرور أسبوعياً على مدير الإدارة، والتأكيد على تحري الدقة في المستحقات المالية دون زيادة أو نقصان، بداية من منشئ استمارة الصرف، حتى معتمد دفعها حفاظا على المال العام، مع المراجعة الدائمة لما يتم صرفه واسترداد ما يتم صرفه دون وجه حق، قبل الإحالة للشؤون القانونية تمهيداً للإحالة إلى النيابة، والتأكيد على تنفيذ الجزاءات التي تقع على الموظفين، وتحري الدقة في التنفيذ وفق اللوائح والقوانين، وعدم تنفيذ الجزاءات، مؤكدا أن التأخير في التنفيذ يعد مساعدة في الاستيلاء على المال العام وإهداره.
