التنمية المحلية: وفرنا 92% من الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات بـ20 محافظة

08:54 ص | الأحد 05 ديسمبر 2021

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن آخر تطورات برنامج تطوير الريف المصري، ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحا أنّ الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة مشروعات بالمحافظات، تبلغ نحو 5352 قطعة أرض، وجرى توفير 92% من إجمالي الأراضي المطلوبة في 20 محافظة تضم 52 مركزا إداريا بمختلف محافظات الجمهورية، وجارٍ العمل على استكمال باقي الأراضي.

توفير أراضي للمشروعات

ووجّه اللواء محمود شعراوي، المحافظين، بسرعة توفير الأراضي المطلوبة لباقي المشروعات وعددها 445 قطعة أرض، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وموافاة الوزارة بأي قرارات تخصيص مطلوب استصدارها من رئيس الوزراء لصالح تنفيذ مشروعات المبادرة، مشددا على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء، بعدم تبوير أي أراضٍ زراعية إلا للضرورة القصوى.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ حياة كريمة أحد أهم المبادرات التي وحدت جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير تنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجا في المحافظات، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

حصر احتياجات المراكز

وكشف اللواء محمود شعراوي، عن دور الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لحصر احتياجات المراكز وقراها، وتوثيق الوضع الراهن لها، ووضع المشروعات التنموية لكل مركز، ومراجعة إعداد القوائم النهائية لمستحقي «سكن كريم»، كما تشرف الوزارة على مشروعات التنمية المحلية الخاصة بالإطفاء والمواقف والأسواق، والمساهمة في تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية والتحضير لتشغيلها، والمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات، وإنشاء وإدارة منصات إشراك المواطنين، وحصر المباني الخدمية المستغلة وغير المستغلة، وبناء قدرات فرق الإدارة المحلية لتعزيز دورهم في دعم البرنامج، وتأهيلهم لمرحلة التشغيل والصيانة والحفاظ على الأصول.

متابعة تنفيذ المبادرة

وأشار شعراوي، إلى تأسيس آليتين لإشراك المواطنين ووحدات المتابعة على مستوى المراكز والمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرة، وتتضمن: المتابعة على المستوى التنفيذى والمستوى الشعبي بوحدات حياة كريمة بالمحافظات، موضحا أنّ آلية العمل بالمستوى التنفيذي تضم منسق للوحدة ومسؤولي التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية والتوثيق، وذلك للمتابعة الدورية للمشروعات المنفذة، ورصد معوقات تنفيذ المشروعات والعمل على حلها، والإشراف المباشر على أعمال اللجان المجتمعية، وتوثيق مختلف الأنشطة والتدخلات وإعداد المواد الإعلامية، وتتولى لجان التخطيط المحلي التي يرأسها المحافظون، مراجعة مشروعات الخطط الاستثمارية بالمراكز المستهدفة وضمان تكاملها.

لجان التنمية المتكاملة

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ آليات العمل بالمستوى الشعبي تنفذها لجان التنمية المتكاملة، التي تضم ممثلين للجمعيات المتكاملة والكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية، إضافة الى رئيس الوحدة المحلية ومدير وحدة التضامن الاجتماعي، وتتولى مناقشة خطة المشروعات التي سيجري تنفيذها، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، وتدقيق حصر سكن كريم، مشيرا إلى أنّه سيتم استخدام مبادرة «صوتك مسموع» على مستوى الـ52 مركز كآلية لتوصيل شكاوى وصوت المواطن للجهاز التنفيذي.

وطالب الوزير، آليات العمل بالمستوى الشعبي، بالاستماع للمواطنين والتحاور معهم لتحديد أولويات المشروعات التي يتم تنفيذها، وإبداء آرائهم المتعلقة بالتنفيذ حتى يشعر المجتمع المحلي بدوره الإيجابي في التنفيذ والمسؤولية المشتركة في التدخلات التنموية بالمراكز والقري التى يتم تنفيذ المبادرة بها.

إنشاء 331 مجمعا حكوميا بالقرى

وأشار شعراوي، إلى أنّ تقرير المتابعة تناول أيضا الموقف التنفيذي لإنشاء 331 مجمعا حكوميا بالقرى، والتي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي ستقدم لمواطن الريف المصري، خاصة في ظل التحول الرقمي.

ولفت إلى أنّ المجمع سيضم الخدمات التي يحتاجها المواطن في قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البيطرية والزراعية والمراكز التكنولوجية، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن، ما يسهل على المواطنين في القرى الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة، كما أشار إلى بدء تنفيذ 324 من هذه المجمعات بالفعل وتشهد معدلات تنفيذ مرتفعة، وجارٍ التجهيز لبدء باقس المجمعات وعددها 7.

حصر احتياجات المجمعات

وأوضح شعراوي، أنّ الوزارة حصرت الاحتياجات اللازمة للمجمعات الحكومية سواء البشرية أو التكنولوجية، وعدد الخدمات الرئيسية والفرعية والاحتياجات الخاصة، حيث تنهي المجمعات معاناة سكان الريف للحصول على الخدمات، باعتبارها أحد ملامح الجمهورية الجديدة التي يجرى تنفيذها في جميع أنحاء مصر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّه جار التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» والمقترح تطبيقها في 60 مركزا موزعة على محافظات الجمهورية، موضحا أنّ معايير اختيار المراكز ستركز على تطبيق مبدأ التكامل مع الخطط والبرامج التي تتبناها الدولة، وأهمها برنامج التأمين الصحي الشامل، فضلا عن التوجه الذي تدعمه القيادة السياسية، ورئيس الوزراء، وتنفذه وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمتعلق بتعزيز الاستثمارات الحكومية في محافظات الصعيد المصنّفة أكثر فقرا، مع الاعتماد على مؤشر الفقر كمحدد رئيسي لاختيار المراكز المرشحة لتوفير أساس موضوعي لعملية الاختيار.