التخطيط تستعرض الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين في خطة العام المالي الحالي
التخطيط تستعرض الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين في خطة العام المالي الحالي
- وزارة التخطيط
- وزيرة التخطيط
- قطاع التموين
- التجارة الداخلية
- الاقتصاد المصري
- الرعاية الصحية
- الحماية الاجتماعية
- وزارة التخطيط
- وزيرة التخطيط
- قطاع التموين
- التجارة الداخلية
- الاقتصاد المصري
- الرعاية الصحية
- الحماية الاجتماعية
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأهداف والركائز الاستراتيجية ومحاور العمل ومستهدفات خطة عام 2021/2022 لقطاع التموين والتجارة الداخلية.
أهداف وزارة التخطيط لعام 2021/2020
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 2021/2022 تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي ويتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وثانيهما، هدف اقتصادي يسعى إلى تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنه.
وأضافت السعيد، أن أبرز الأهداف الرئيسية لقطاع التموين تتمثل في توفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وانتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وفي وتوليد فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط، على تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك، مع الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.
محاور عمل توفير الأمن الغذائي
أشارت السعيد إلى أن محاور العمل الرئيسية لقطاع التموين تتضمن خمس محاور تتمثل في توفير متطلبات الأمن الغذائي، والتوسع في المناطق التجارية واللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب، وتطوير ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية، فضلًا عن دعم السلع الأساسية، وضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الركائز الاستراتيجية لتنمية قطاع التموين في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي الأساسي للقطاع والمتمثل في توفير الأمن الغذائي، وتستند إلى عدة ركائز أبرزها التنسيق التام بين الخطط الإنتاجية لوزارة الزراعة من المحاصيل الغذائية كالقمح، والخطط الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإمكان تحديد خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.
ولفت التقرير، إلى التوسع في إنشاء المناطق التجارية والمراكز اللوجستية لرفع كفاءة الأسواق التجارية، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة بالأسواق لأكثر من 100 سلعة لتوسعة نطاق الخيارات أمام المستهلك مع ضمان انتظام تواجدها بالأسواق، ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة للمواطنين من خلال تدريب العاملين وتوفير التجهيزات اللازمة في إطار مشروع مكاتب الخدمة الشاملة.
مستهدفات خطة عام 2021/2022
أوضح التقرير، أن مستهدفات خطة عام 2021/2022 تتضمن التوسع في توفير السلع الأساسية كاللحوم الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة، وتطوير ورفع كفاءة 95 فرعًا لمجمعات شركات السلع والجملة بقيمة 37 مليون جنيه مقابل 77 مجمعا في عام 2020/2021 بتكلفة 32 مليون جنيه، مع التوسع في المنافذ المفتتحة لمشروع «جمعيتي» البالغ عدد فروعها 5072 فرعًا حتى نهاية عام 2020 على مستوى كافة المحافظات.
وأشار التقرير، إلى أنه متوقع زيادة العدد إلى 7000 منفذ في عام 2020/2021، مع مواصلة افتتاح منافذ جديدة عام 2021/2022، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة، من خلال تدعيم مخصصات دعم في موازنة الدولة 36.5 مليار جنيه دعم سلع الخبز، و53 مليار جنيه دعم السلع الأخرى، بإجمالي 89.5 مليار جنيه، مع تطوير 235 مكتب تمويني لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير 535 مكتبا، منها 300 مكتب متوقع الانتهاء منها عام 2020/2021.
