حالة واحدة تمنع الإجازة مدفوعة الأجر في قانون العمل الجديد

10:09 م | الخميس 02 ديسمبر 2021

يعتبر مشروع قانون العمل الجديد، من أهم التشريعات التي يجري مناقشتها في البرلمان المصري، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويوفر العديد من المزايا التي يحتاج إليها العامل، ولم تكن موجودة في أي قانون سابق، ويعد القانون، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة.

ويعرض «الوطن» في هذه السطور، بعض البنود التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، التي تضمن كل الحقوق للطرفين في قانون العمل الجديد.

إجازات قانون العمل الجديد

وأهتم مشروع قانون العمل الجديد يتنظم عملية الإجازات، ما يحقق علاقة جيدة بين العامل وصاحب العمل، حيث أن من حق العامل إجازة سنوية بأجر، ويدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، كالتالي يحق للعامل خمسة عشر يومًا في السنة الأولى، وواحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، وثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، وخمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة.

ونص مشروع قانون المعل الجديد على أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل، كما لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوى الإعاقة.

الحرمان من راتب الإجازة مدفوعة الأجر

وضمان لحق صاحب العمل نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، وذلك في حال ثبت اشتغاله أثناء فترة الإجازة في عمل آخر، وهذا ما يضمن الحفاظ على حق صاحب العمل في قانون العمل الجديد.