نائبة تطالب بعرض مشروع قانون العمل الجديد على «القومي للمرأة»

02:49 م | الخميس 18 نوفمبر 2021

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، الحكومة، بسرعة الانتهاء من التعديلات التي سيجري إدخالها على مشروع قانون العمل الجديد.

انتصار جديد للعمال

وقالت النائبة ريهام عفيفى فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الآلاف من العمال في انتظار صدور مشروع قانون العمل الجديد، لما يضمن لهم مزايا عديدة، وحقوقا تغافل عنها القانون الحالي للعمل، واصفة إياه بـ«الانتصار الجديد للعمال».

مسئولية تضامية لأصحاب العمل

وأشارت النائبة، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، تضمن صياغة محكمة لعلاقة العمل بطرفيها أصحاب العمل والعمال.

وأوضحت أنه حال تعدد أصحاب العمل، فأن مسئوليتهم تجاه العامل تكون تضامنية، مسئولين فيما بينهم للوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون.

مكتسبات جديدة للمرأة العاملة

وقالت ريهام عفيفي، إن مشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يتضمن حقوقا هامة، ومحددة للمرأة العاملة، لا سيما فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع المصري.

وأستطردت: نأمل أن تدخل الحكومة ضمن التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد بعض الامتيازات الإضافية للمرأة العاملة، ومن ببنها ضرورة الالتزام بإنشاء حضانات لرعاية الأبناء الصغار للمرأة العاملة.

وشددت على ضرورة عرض مشروع القانون الجديد على المجلس القومى للمرأة لأبداء رأيه فى المواد الخاصة بحقوق المرأة العاملة.

كما حظر مشروع القانون فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

تنظيم حقوق المرأة العاملة

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد يجوز للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ووفقا للنص المقترح يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.