«عابد»: إتفاق إئتمان الوكالة النمساوية يساهم في تطوير السكة الحديد
«عابد»: إتفاق إئتمان الوكالة النمساوية يساهم في تطوير السكة الحديد
وافق مجلس النواب في جلستة العامة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة «يونيكريديت»، النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ«شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين لتوزيع الصابورة، ثقل الاتزان، وتنميطها»، الموقع بتاريخ 28/7/2021.
تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية
واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة «يونيكريديت»، النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بشراء الآلتين.
أهداف المشروع
وكشف «عابد»، أهمية المشروع الممول من خلال هذا الاتفاق، وأهم بنوده، والأسس التي بنت عليها اللجنة رأيها النهائي، وأبرزها أن الاتفاق استهدف إتاحة ائتمان تمويلي بمبلغ 8.5 مليون يورو للهيئة القومية لسكك حديد مصر، من مؤسسة نمساوية متخصصة في تقديم الخدمات البنكية، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شراء الآلتين.
وقال النائب علاء عابد، إن الاتفاق يمثل دعما لموارد الدولة لتنفيذ أحد المشروعات التنموية اللازمة للتقدم نحو توفيرخدمات نقل آمنة ومتطورة لتكون ضمن دعائم بناء الجمهورية الجديدة، وسوف يسهم مشروع شراء تلك الآلات بشكل فاعل في إنجاز خطة الدولة لتطوير خطوط السكك الحديدية من أجل تحقيق المستهدفات التالية:
1- تحمل خطوط السكك الحديدية للسرعات العالية للقطارات الجديدة.
2- زيادة الطاقة الإستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات
.3- ىتخفيض تكاليف الصيانة السنوية.
4- رفع كفاءة التشغيل بالخطوط.
أحكام سداد القرض
وفيما يخص الشروط المالية الواردة في هذا الاتفاق، أشادت اللجنة في تقريرها بدور وزارة التعاون الدولي التي استطاعت أن تبرم هذا الاتفاق وفق الشروط المالية الميسرة والواردة في الاتفاق الإطاري المبرم بين جمهورية النمسا وجمهورية مصر العربية عام 2007، رغم انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.
وتمثلت أوجه التيسير في انعدام الفائدة المفروضة على القرض (صفر %) و تدني نسب الرسوم المفروضة عليه، بالإضافة إلى تحمل وزارة المالية الاتحادية النمساوية نسبة 40% من قسط ضمان الوكالة المقدر بـهامش (1%) كما جاءت أحكام سداد هذا القرض ممتدة بالشكل الذي يُمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الوفاء بالتزاماتها المالية الموزعة على 29 قسط نصف سنوي متساوي، بداية من التاريخ السابق على ما يلى:
1- مرور (66) شهراً بعد تاريخ التسليم النهائي.
2- مرور (84) شهراً بعد تاريخ الإغلاق.
3- 30سبتمير 2028.
تاريخ مشرف للشركة الموردة في تعاملها مع هيئة السكك الحديدية
وأضاف علاء عابد ، أنه فيما يتعلق بالشركة الموردة للآلات، أوضحت اللجنة في تقريرها أنها تحظى بتاريخ مشرف في تعاملها مع هيئة السكك الحديدية يعود إلى سبعينيات القرن الماضي حيث أظهرت التعاملات معها التزما بضمان اللآلات الموردة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وكانت آخر عملية توريد من الشركة عام 2018 لماكينة فحص السكة.
وأشار إلى أنه فى ضوء قناعة اللجنة بأهمية المشروع الممول من خلال هذا الاتفاق، وتناسب الشروط المالية مع قدرات الهيئة القومية لسكك حديد على السداد، انتهى رأي اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بشراء الآلتين.
