القائم بعمل وزير الصحة يتابع موقف تسجيل المنشآت الطبية بـ«العامة للاعتماد والرقابة»
القائم بعمل وزير الصحة يتابع موقف تسجيل المنشآت الطبية بـ«العامة للاعتماد والرقابة»
- وزارة الصحة
- وزير الصحة
- وزير التعليم العالي
- الرقابة الصحية
- المنشآت الطبية
- التأمين الصحي الشامل
- المستشفيات الجامعية
- وزارة الصحة
- وزير الصحة
- وزير التعليم العالي
- الرقابة الصحية
- المنشآت الطبية
- التأمين الصحي الشامل
- المستشفيات الجامعية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا مساء أمس، بديوان عام الوزارة، مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ووفد من قيادات الهيئة، ضم الدكتور إسلام أبو يوسف عضو مجلس إدارة الهيئة والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة؛ لمتابعة موقف تسجيل واعتماد المنشآت الطبية.
عرض مفصل عن تاريخ إنشاء الهيئة
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً تضمن تاريخ إنشاء الهيئة ومهام عملها طبقا للقانون رقم 2 لسنة 2018 بتنظيم التأمين الصحي الشامل، حيث استعرض الدكتور أشرف إسماعيل إنجازات الهيئة خلال السنوات الثلاثة الماضية، وجرى وضع معايير وطنية للاعتماد لجميع أنواع من المنشآت الطبية.
وأوضح «إسماعيل»، أن الهيئة نجحت في الوصول إلى الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA لـ 4 معايير من أصل 10، وما يُعد نجاحًا غير مسبوق للدولة المصرية في مجالات الرعاية الصحية.
إجمالي المنشآت المسجلة للحصول على الاعتماد بلغت 144
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن إجمالي المنشآت المسجلة للحصول على الاعتماد بلغت 144 منشأة تم اعتماد 32 منشأة منها، وجارِ مراجعة المعايير لباقي المنشآت الطبية تمهيدًا لاعتمادها، لافتًا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وجه بضرورة البدء نحو إدراج المستشفيات الجامعية ضمن المنظومة بما يسمح باعتمادها لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إعداد مناهج دراسية عن أسس جودة الرعاية الصحية يتم تدريسها للطلاب في الكليات الخاصة بالقطاع الطبي.
وأشار إلى أن الوزير أكد أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، واستمرار عقد اجتماعات دورية مع مسئولي الهيئة للوقوف على آخر المستجدات وبما يساهم في الإسراع من اعتماد المنشآت الطبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.
