«إتش سي» تتوقع تراجع في أسعار الحديد بعد إلغاء رسوم الحماية
«إتش سي» تتوقع تراجع في أسعار الحديد بعد إلغاء رسوم الحماية
توقع تقرير حديث صادر عن مجموعة «إتش سي» تراجع أسعار الحديد المُنتجة عبر شركة حديد عز بما يتراوح بين 60 - 65 دولارًا أي ما يعادل 900 لـ1000 جنيه تقريبًا في الطن، على المدى القصير نتيجة قرار وزارة التجارة والصناعة بالإلغاء المبكر لرسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح قبل أسابيع.
قوة الطلب على السوق المحلي
وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن القرار سيكون له أثر محايد على مصانع الدرفلة، حيث ستشهد انخفاض التكاليف بمقدار 60-65 دولارًا للطن، مضيفًا: «مع ذلك، لا نتوقع تأثيرًا بارزًا على حصة حديد عز في السوق مقابل المدرفلين أو مستوردي حديد التسليح، ومن ثم توقعاتنا لحجم المبيعات».
وأكد التقرير، أن استمرار الظروف الإيجابية لسوق الحديد الدولي وقوة الطلب في السوق المحلي لفترة أطول من المتوقع كان له أثر إيجابي على حجم المبيعات، هوامش الربح وميزانية «حديد عز».
وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت منتصف الشهر الجاري إلغاء مبكر لرسوم الحماية المفروضة على الواردات من البليت وحديد التسليح منذ العام 201.
وشهدت أسعار الحديد في السوق المحلية ارتفاعات قياسية الشهرين الماضيين، على خلفية الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخامات وتحركات الطلب العالمي.
تعافي الأسواق بوتيرة قوية
وقالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بـ«إتش سي»، إن الاتجاه التصاعدي لسعر الحديد على مستوى العالم قلل من أثر ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، في النصف الثاني من عام 2020، حيث بدأت أسواق الحديد العالمية في التعافي بوتيرة قوية من أثر تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة في سبتمبر، حيث لم يستطع العرض مواكبة انتعاش الطلب.
وفيما يتعلق بتراخيص الحديد الجديدة التي أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا، أشارت رمضان في التقرير إلى إنه لا يوجد قلق بشأنها، خاصة أن طرح التراخيص الجديدة موجه لتكامل التصنيع ولا يضيف أي طاقات للسوق من الحديد تام الصنع، لذلك لا ينبغي أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على الحصة السوقية لحديد عز.
وتابعت رمضا، أنه من المحتمل أن يدعم هذا من قوة تفاوض مصنعي الحديد أصحاب الدورة المتكاملة، معتبرة أن الطرح الأخير يأتي لتشجيع القيمة المضافة المحلية وإحلال الواردات.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت مؤخرًا عن طرح كراسات شروط لمنح 6 تراخيص لإقامة مصانع إنتاج بليت ومكورات حديد وحديد إسفنجي، وهو الطرح الأول من نوعه منذ نحو 10 سنوات.
