البنك العقاري: الدولة استطاعت توفير بيئة خصبة لجذب الاستثمار الأجنبي
البنك العقاري: الدولة استطاعت توفير بيئة خصبة لجذب الاستثمار الأجنبي
قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن الدولة خلال الـ10 أعوام الماضية استطاعت أن توفر بيئة خصبة لجذب المستثمر الأجنبي بصورة كبيرة، كما أن الاستثمار الأجنبي يزيد من فرص العمل، ويُدخل المعرفة بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في جذب الاستثمار الأجنبي في تحسن مستمر، كما أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تجذب مصر بصورة مباشرة استثمارات تقدر بـ51 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وهذا يعني أن صندوق النقد الدولي يرى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو جذب الاستثمار الأجنبي.
لولا كورونا وضع الاقتصاد المصري كان هيبقى في حتة تانية خالص
وأضاف «ناجي»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن أزمة كورونا أثرت على العالم أجمع، وعلى الاقتصاد المصري بلا أدنى شك، «لولا أزمة كورونا لكان وضع الاقتصاد المصري في حتة تانية خالص»، كما أن الاقتصاد المصري قبل نوفمبر 2016 كان ضعيفا للغاية، ولكن بعد تطبيق الإصلاح أصبح الاقتصاد المصري قويا وقادرا على مواجهة أزمة كورونا، ليس هذا فقط بل تحقيق نمو إيجابي، وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في الداخل.
وأوضح نائب رئيس البنك العقاري المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا مستمرا، كما أن معدل النمو التصاعدي يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو التقدم، وتحقيق المزيد من الازدهار، وقرار التعويم كان حتميًا ولم يكن هناك أي بديل، خاصة أن استقرار العملة مؤشر على الاستقرار الاقتصادي وأي مشكلة في العملية، فهذا يعني أن الاقتصاد خارج المنافسة، «مصر قبل التعويم كان وشها في الحيط»، كما أن الشعب المصري اعتاد على ثبات سعر صرف الدولار، وهذا الأمر ليس طبيعيا في الأسواق العالمية.
البنك المركزي ينظم عمل البنوك ويضع الضوابط واللوائح الأساسية لعمل البنوك
وتابع: « كل دول العالم تشهد تغيرا في سعر ثبات الصرف، وطالما التحرك في معدل آمن فلا توجد مشكلة»، كما أن السياسة النقدية سلاح لدى كل الدول، وتستخدم في أوقات معينة، مشيرًا إلى أن قرار تغير السياسة النقدية ليس سهلاً، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري يجتمع كل شهر ونصف لدراسة المتغيرات الدولية، وتحديد السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن البنك المركزي هو الذي ينظم عمل البنوك ويضع الضوابط واللوائح الأساسية لعمل البنوك، كما يحدد السياسة النقدية وسعر الفائدة، «البنك المركزي منذ 2015 أصبح يقوم بالنظر إلى الاقتصاد ككل، ويعمل على دعم القطاعات الاقتصادية».
