باحث اقتصادي: العقار المصري الأرخص عالميا.. وتحرير الصرف له أثر إيجابي
باحث اقتصادي: العقار المصري الأرخص عالميا.. وتحرير الصرف له أثر إيجابي
- العقارات
- التطوير العقاري
- القطاع العقاري
- المباني السعيدة
- العقارات
- التطوير العقاري
- القطاع العقاري
- المباني السعيدة
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، إن العقار المصري يعد الأرخص على مستوى العالم، وهو ما يجعله ينافس بقوة في الأسواق العالمية، كما ساهم تحرير سعر الصرف بشكل كبير في دعم طموح المطورين والدولة على تصدير العقار المصري، موضحًا أنه بالنظر للمستويات السعرية على مستوى المنطقة نجد أننا الأرخص في أسعار العقارات، مما يمثل فرصة جيدة للتسويق للعقاري.
أهمية نشر الدعاية الدولية على مستوى العالم بخصوص العقارات
وشدد «أبو علي»، خلال حواره في برنامج «وطن رقمي»، الذي يُعرض على «الحدث اليوم»، على ضرورة استكمال الإجراءات واللائحة التنفيذية اللازمة لسهولة الإجراءات البيعية للعقار، بجانب تذليل العقبات وتحقيق مرونة في التنسيق بين الوزارات ودعم السفارات المصرية على مستوى العالم بالمعلومات عن آليات البيع، إلى جانب توفير صيغة كاملة وبيانات للرد بالأسلوب الدبلوماسي المشرف لوجهة البلد، مؤكدا أهمية نشر الدعاية الدولية على مستوى العالم.
فيما قال المهندس تامر بكير، خبير العقارات، إن القطاع العقاري المصري لا يقل أهمية عن الأسواق المثيلة له في أوروبا والولايات المتحدة، ويجب على شركات التطوير العقاري الترويج لمشروعاتها بشكل مختلف ومبتكر في الخارج مما سيعود بالنفع على التصدير العقاري، كما أن هناك اتجاها عالميا لصناعة «المباني السعيدة» التي تحقق الترفيه والسعادة للعاملين، حيث إن الشركات العقارية أمامها فرصة ذهبية لتطبيق هذا الاتجاه.
يجب على شركات التطوير العقاري الاستفادة من الحلول التكنولوجية
وأوضح «بكير»، أنه يجب على شركات التطوير العقاري الاستفادة من الحلول التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي للسوق العقاري بشكل أكبر، مما سيؤثر على التصدير العقاري بالإيجاب في المستقبل القريب، ويجب استخدام التقنيات الحديثة، خاصة في المدن الذكية، في دراسة مرحلة ما قبل التصميم مثل تحديد أماكن قطع الأراضي المناسبة لضمان استدامة المشروعات العقارية، كما أن نمو السوق العقارية خلال الفترة المقبلة مرهون بنمو المبيعات من خلال تصدير العقار وضبط السوق.
وأوضح أن ضبط السوق يأتي بتأسيس اتحاد المطورين العقاريين، فالأرقام تؤكد عكس ما يتم الترويج له، فقد ارتفع الطلب على الوحدات العقارية بنحو %35 كما تمكنت السوق من تحقيق نمو تخطي 33٪ العام الماضي، كما ذكر أن السوق العقارية المصرية سوق ناشئة، ولا يزال الاستثمار العقاري يمثل استثمارا آمنا، مشيرا إلى أنه لا يوجد في مصر مسببات حدوث الفقاعة العقارية، مرجحا أن السوق العقارية تشهد زيادة في الأسعار بنسبة 15 – %20 خلال العام الجاري.
