«نداء مصر»: 90% من الوحدات المؤجرة غير مستغلة وهي ثروة عقارية معطلة
«نداء مصر»: 90% من الوحدات المؤجرة غير مستغلة وهي ثروة عقارية معطلة
- الإيجار القديم
- نداء مصر
- المباني المهدرة
- تعديلات الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- نداء مصر
- المباني المهدرة
- تعديلات الإيجار القديم
قال الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب «نداء وطن»، إن تعديلات الحكومة على مشروع قانون بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مؤخرا، جاءت بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول قضية الإيجار، وأنه يعتقد أن هذا الملف لن يُغلق دون إيجاد حل نهائي له.
ثروة عقارية معطلة
وأضاف زيدان، في بيان، أن المشكلة الأكبر تكمن في أن نحو 90% من هذه الشقق المؤجرة إما غير مستغلة وموروثة، وبالتالي هناك ثروة عقارية معطلة، في حين أن هناك طلب على السكن، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار الجديد لم يحل هذه المشكلة بل عقدها، لأنه لم يُجبر أصحاب الشقق المغلقة على فتحها للاستفادة منها وإفادة من يحتاج إلى وحدات سكنية، وبالتالي أصبحت الوحدة معطلة، خصوصًا التي في أماكن حيوية مثل مناطق وسط البلد، وبالتالي كل هذا أدى إلى صراع بين المالك والمستأجر وكل طرف متمسك بوجهة نظره.
الوحدة السكنية لا تُورث إلا مرة واحدة
وأشار، إلى أن القانون المُطبق حاليا، ينص على أن الوحدة السكنية لا تُورث إلا مرة واحدة، وتورث لابن أو ابنة من الدرجة الأولى في القرابة، بشرط أن يكون مقيما مع والديه، أصحاب الوحدة السكنية، مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل أن يُتوفى.
وكشف رئيس حزب نداء مصر، عن أن هناك 6% من إجمالي الوحدات مؤجرة بقانون الإيجار القديم - ما قبل 1996- بواقع 1.8 مليون وحدة متنوعة، ما بين سكنية وتجارية، الأمر الذي يعد إهدارا للثروة العقارية، التي يمكن أن تدر دخلا إلى خزينة الدولة.
وقال، إن الحكومة منحت نفسها مهلة 5 سنوات، لتوفيق أوضاعها، فيما يتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
وأضاف أن مهلة الـ5 سنوات مناسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، لأنها تتوافق مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتبقى من المقار الإدارية خلال تلك الفترة يجوز نزع ملكيتها للمنفعة العامة وتعويض أصحابها.
مشروع القانون لا يمس الأماكن غير المؤجرة
وتابع بأنه فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية (الخاصة أو غير الحكومية) وهي كيانات اقتصادية، حرص المشرع على استمرار هذه الكيانات منحها فرصة لتوفيق أوضاعها، مع التأكيد على أنه لا يمس من قريب أو بعيد الأماكن السكنية أو غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، لأن هناك نوعان لهما استقرار في المراكز القانونية، طبقا لأحكام الدستور.
