ضبط موظف ببنك استولى على 700 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلى

ضبط موظف ببنك استولى على 700 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلى
- وزارة الداخلية
- الحوادث
- أخبار الحوادث اليوم
- حملات أمنية
- مباحث الأموال العامة
- وزارة الداخلية
- الحوادث
- أخبار الحوادث اليوم
- حملات أمنية
- مباحث الأموال العامة
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، جريمتين الأولى موظف بأحد البنوك استغل منصبه واستولى على 700 ألف جنيه من أموال المواطنين، والثانية لشخص تاجر في النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة وخارج الأسواق المصرفية.
ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، من مسؤولي أحد البنوك بقيام المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلي بالبنك، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة باستغلال طبيعة عمله كونه المسؤول عن ماكينات الصراف الآلي ومطلع على حسابات الإيداعات الخاصة بماكينات الصراف الآلي بالاستيلاء على فائض عمليات السحب والإيداع.
وأوضح مسؤولي البنك في البلاغ المقدم، أن فائض عمليات السحب والإيداع هي المبالغ المالية الناتجة عن العمليات التي تمت ولم يقم العميل بسحب النقود منها لتعطل ماكينات الصراف الآلي حينها أو أسباب تقنية أخرى خاصة بالماكينات والتي يقوم بالإطلاع عليها نظراً لطبيعة عمله.
واختمرت في ذهن المتهم فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ خلسة بإنشاء حساب خاص بأحد أقاربه «حسن النية »، وتحويل تلك المبالغ دون علم البنك والاستيلاء عليها عقب ذلك، حيث قام بإجراء 59 عملية سحب خلال الأشهر الأخيرة بإجمالي مبالغ بلغت 700 ألف جنيه مصري تم الاستيلاء عليها.
عقب تقنين الإجراءات ضبد وبحوزته «بطاقة الدفع الإلكتروني المستخدمة في صرف المبالغ المالية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي»، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
ضبط متهم بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز قسم شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وكشفت التحريات، أن المتهم يشتري عملات أجنبية بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن إجمالي المبالغ المالية التي استبدالها طبقًا للفحص المستندي خلال عام بما يعادل 4 مليون جنيه مصري.
وحررت محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.