نشأت الديهي: 805 مليارات جنيه حجم الناتج المحلي لدول الكوميسا
نشأت الديهي: 805 مليارات جنيه حجم الناتج المحلي لدول الكوميسا
- نشأت الديهي
- الكوميسا
- العدالة العالمية
- قمة الكوميسا
- العاصمة الإدارية
- نشأت الديهي
- الكوميسا
- العدالة العالمية
- قمة الكوميسا
- العاصمة الإدارية
أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادته لاستضافة مصر قمة الكوميسا الحادية والعشرين، موضحًا أن أهمية تجمع الكوميسا تكمن في كونه سوقا واعدة تضم 21 دولة، وعدد سكان 583 مليون نسمة، وحجم التبادل التجاري بين دول التجمع 3 مليارات دولار، مقابل 324 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع دول العالم، ويهدف لمناقشة الشق الاقتصادي والصناعي والتطوير والتنمية المستدامة بدول التجمع.
وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن حجم الناتج المحلي لدول الكوميسا 805 مليارات جنيه، 40% منها حجم الناتج المحلي لمصر، وهذا يعني أن مصر أغنى دولة في قمة الكوميسا، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الهدف الرئيسي من القمة، زيادة التجارة البينية بين دول التجمع وبعضها، وتقليل الاعتماد على التبادل التجاري الخارجي، مؤكدًا أن مصر عليها دور كبير خلال رئاستها للكوميسا لتحقيق هذا الهدف، ويعود الدور المصري بالخير على جميع الدول الأعضاء دون تمييز.
نشأت الديهي يهاجم مؤسسة مشروع العدالة العالمية
ومن ناحية أخرى، أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك مؤسسة تسمى «مشروع العدالة العالمية» أصدرت تقريرا بشأن بعض الدراسات الأكتوارية عن سيادة القانون لعام 2021، يستعرض ترتيب دول العالم تحت عنوان سيادة القانون، وأكد أن مصر تحتل المرتبة 136 من بين 139 دولة، متابعا: «أنا بقولهم لو كانت مصر ليس لديها سيادة قانون لما تمكنت من الوصول لما وصلت إليه الآن، ولما تمكنت من تنظيم قمة الكوميسا اليوم، وما استطاعت تنظيم احتفالية نقل المومياوات بهذا الشكل الرائع».
مصر حققت سيادة القانون في أسوأ أوضاعها
وأوضح أن مصر بلد 100 مليون مواطن، والدولة الوحيدة التي استطاعت في أسوأ فتراتها تطبيق سيادة القانون في 2011، لكون سيادة القانون متجذرة في القيم المصرية، موضحًا أن مصر كانت في حالة تشبه الاحتضار عام 2011 و2012، ولا يصح أن يقال هذا الترتيب على دولة بحجم مصر في هذه الفترة.
واستطرد الديهي: «خليتوا إيه لأشباه الدول اللي حوالينا، هذا محاولة لإهالة التراب على الدولة المصرية، والحديث عن تأخر مصر بسيادة القانون كذب وافتراء وهذه المؤسسة خاصة ومشبوهة، ومؤسسة جلوبل الأمريكية للقانون أعدت تقريرا بشأن سيادة القانون يُشير إلى احتلال مصر المرتبة العاشرة عالميًا في سيادة القانون بالتساوي مع فرنسا والمجر وبريطانيا».
