التضامن: طلب الموظفين العلاج من الإدمان بعد 15 ديسمبر متاح بشرط
التضامن: طلب الموظفين العلاج من الإدمان بعد 15 ديسمبر متاح بشرط
أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن 15 ديسمبر المقبل سيشهد بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، موضحًا أن الدولة منحت كل الفرص والنوافذ للتقدم بطلبات العلاج، كما أن هناك فرصة متاحة بعد هذا التاريخ للموظفين الذين يتعاطون المخدرات، لكن بشرط أن يتقدم الموظف طواعية بطلب العلاج، ولن يقع تحت طائلة القانون.
زيادة عدد طلبات العلاج
وأضاف «عثمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن القانون صدر في منتصف يونيو الماضي، وكانت أهم مادة فيه منح 6 أشهر كمهلة للتقدم بطلبات العلاج: «رصدنا تنامي عدد طلبات العلاج، والموظف الذي سيتم الكشف عليه بداية من هذا التاريخ ويتم إثبات تعاطيه للمخدرات فإنه سيفصل».
وتابع مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن حملات التفتيش ستكون على القطاع الحكومي والجهات ذات النفع العام مثل المستشفيات الخاصة والحضانات ودور الرعاية والأندية، وبالتالي فإن كل الكوادر العاملين فيها خاضعين لأحكام القانون.
1.8% نسبة التعاطي بين الموظفين بعد أن كانت 8%
ولفت إلى أنه جرى الكشف على نحو 448 ألف موظف ونسبة المتعاطين بلغت 1.7%، موضحًا أنها انخفضت عما كانت عليه من قبل، إذ كانت تقدر بنحو 8%، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذا القانون حماية أرواح الأبرياء لا فصل الموظفين.
وأكد أنه جرى إثبات تعاطي موظفين للمخدرات أكثر من مرة، ولم يتم التعامل معهم بشكل رادع، ومن هنا ظهرت فكرة قانون فصل الموظفين.
