رفض طعن رفيق الضو على استبعاده من انتخابات غرفة الصناعات المعدنية

06:17 م | السبت 20 نوفمبر 2021

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الطعن المقدم من رفيق بولس الضو على حكم محكمة القضاء الإداري؛ باستبعاده من الترشيح في انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات للدورة الجديدة 2022- 2026.

واستندت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في أسباب حكمها باستبعاد رفيق بولس الضو من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية إلى المرافعة، والمذكرة المقدمة من المستشار أحمد سعد الدين محامي أيمن عشري عضو غرفة الصناعات المعدنية، ومقدم الطعن على رفيق الضو.

الجنسية والمؤهل أبرز أسباب الرفض

وتضمنت المرافعة، عدم توافر شروط الترشيح علي المطعون عليه رفيق الضو بأنه لا يحمل الجنسية المصرية، بالإضافة إلى عدم حصوله على المؤهل المطلوب كشرط أساسي للترشيح، وبذلك يكون رفض الحكمة الإدارية العليا طعن رفيق الضو باستبعاده من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية نهائيا.

نظر طعن أحمد الألفي على استبعاده من كشوف المرشحين

وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من المستشار أحمد سعد الدين المحامي بالنقض على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5300 لسنة 76 ق الدائرة الثانية، الذي ينص بقبول تدخل عماد أحمد الألفي نعمان منضما للمدعي عليه في الدعوى، وبقبول الدعوى شكلا، ورفض وقف التنفيذ في الشق المستعجل.

وطالب الطعن المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا، بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الجهة الإدارية المطعون ضدها بقبول أوراق ترشيح عماد أحمد الألفي نعمان خصم متداخل منضما إليها لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وما ترتب على ذلك من اتخاذ قرار استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية هذه الغرفة.

واستند المستشار أحمد سعد الدين المحامي بالنقض، في طعنه، إلى أن عماد أحمد الألفي نعمان، لا تتوافر فيه شروط الترشيح لانتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وفقا لنصوص القانون رقم 70 لسنة 2019، الخاصة بتنظيم اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية، ولائحته التنفيذية، الذي يمنع ترشيح عماد أحمد الألفي نعمان من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، والشركة التي يمثلها شركة تجارية ليس لديها سجل صناعي أو رخصة تشغيل صناعية، كما أنها لا تمارس نشاطا صناعيا، وليس لديها رقم تأميني صناعي.