وزير الري: مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة بشأن السد الإثيوبي

10:02 ص | السبت 20 نوفمبر 2021

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين – نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثلي السفارة الأمريكية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء الموقف المائي في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، إذ تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا بعجز نحو 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويًا.

إنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول

وأشار «عبد العاطي»، إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميًا، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.

زيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية

كما استعرض الدكتور عبد العاطي، مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذي يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.

ولفت إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض، باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلًا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع، التي تتمثل في «قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك».

طرح فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث

كما استعرض الوزير الري، الموقف الراهن لمفاوضات السد الإثيوبي، مشيرًا لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مشيرًا لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل، وأن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الأثيوبي، كما سبق لمصر اقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)؛ ليفتح مجالًا للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح ايضًا، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء

وأوضح أن الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما قام بتكرار نفس السيناريو هذا العام بدون توليد الكهرباء أيضًا حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء.

كما تم الإشارة لتعمد الجانب الإثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، التي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباك في نظام النهر، كما تم الإشارة للأضرار التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، الذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر 2020 بدون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.

94٪ من أراضي إثيوبيا خضراء

كما تم عقد مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا، وتوضيح أن 94٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى 5٪، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويًا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين، وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) إلى نحو 150 مليار متر مكعب سنويًا منها 55 مليار في بحيرة تانا و10 مليارات في سد تكيزى و3 مليارات في سد تانا بالس و ٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في السد الإثيوبي، كما يبلغ متوسط كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا نحو 900 مليار متر مكعب سنويًا ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى 7500 متر مكعب سنويًا ولا تعتمد إثيوبيا على أي موارد مائية من خارج حدودها، في حين تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر 560 متر مكعب سنويًا، وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600- 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة على مصر 1.30 مليار متر مكعب سنويًا، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل، فعلى سيبل المثال يوجد بدولة إثيوبيا 12 نهرًا، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التي تروي مطريًا.

كما تم التأكيد على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة، التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.