استرداد أراضي الدولة: استعادة 34 ألف فدان من الأراضي الزراعية
استرداد أراضي الدولة: استعادة 34 ألف فدان من الأراضي الزراعية
أكد أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أن الدولة تسعى إلى عدم المغالاه في تسعير أسعار التقنين، من أجل التوفير على المواطنين، خاصةً في المناطق الفقيرة والقرى، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك القانون ليس جمع الأموال، ولكن هدفه هو أن يكون لكل مواطن أوراقه القانونية، حتى لا يهدده شخص ما حول مسكنه.
«أيوب»: الدولة جادة في مواجهة التعديات وإنهاء ذلك الملف
وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وخلال الموجة الثامنة عشر فقد تم استرداد 34 ألف فدان من الأراضي الزراعية، و3.4 مليون متر مربع أراضي للبناء في الموجة الأخيرة، مؤكداً أن «الدولة جادة في مواجهة التعديات والإنهاء على ذلك الملف الغريب، وأي مواطن يرغب في التقنين يتم التقنين له مباشرةً».
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن القيادة السياسية مهتمة بتحقيق أعلى درجات العدالة عبر تطبيق القانون على كل المواطنين بلا استثناء، وهو ما سيستفيد منه المواطن بدوره، معتبراً أنه «جزء من القانون ده أنه يكون معاك ورقك، ويثبت أحقيتك في تلك الأراضي».
نقل تبعية أراضي مخالفات البناء للمجتمعات العمرانية
وأكد أنه نظراً لوجود مناطق تم التعدي فيها على الأراضي بشكل كبير، وبنى فيها المواطنون مساكنهم الخاصة، فقد وجهت القيادة السياسية بأن تؤول ملكية تلك الأراضي إلى المجتمعات العمرانية التابعة لوزاة الإسكان، على أن يقوم المواطن بتقنين أوضاعه عبر التواصل مع الهيئة من أجل إتمام ذلك، وأضاف: «فيه أراضي كانت مساحتها كبيرة وتحولت تلك الأراضي بالكامل لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان بتتعامل معها كما تتعامل مع المدن الجديدة اللي بيتم إنشائها».
وأشار إلى أنه وبالنسبة لتقنين الأوضاع، فقد تم إنهاء أوراق 39 ألف شخص تقدموا بطلبات للتقنين، كما يوجد 44 ألف طلب آخرين جاهزين للتوقيع بمجرد أن يدفع المواطن دفعة أولى من مقدم جديته في التقنين، «يعني فيه 80 ألف حالة جاهزة لتسليم العقود، وهنقسط المبالغ الباقية، وهناك الكثير من التيسيرات التي لا حصر لها، وكمان من حق المحافظين أنهم يقللوا سعر التقسيط أو يزودوا فترته، ولو قدم تظلم في التسعير بيتم التعامل معهم علشان تسجيل الأرض ولدعم القانون».
