عميد «حقوق المنيا»: تزوير شهادة تطعيم كورونا جنحة عقوبتها السجن 3 سنوات
عميد «حقوق المنيا»: تزوير شهادة تطعيم كورونا جنحة عقوبتها السجن 3 سنوات
قال الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إن الدولة جادة في حماية المواطنين، لذا أجبرت جميع المتعاملين في المؤسسات الحكومية على التطعيم ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن أي شخص لديه سبب يعفيه من الحصول على اللقاح يجب أن يتقدم بورقة تثبت ذلك، ولا يجب تزوير أوراق للتحايل.
معاقبة المزورين بالحبس
وأضاف «سند»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، على شاشة «dmc»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن المادة 211 من قانون العقوبات تعاقب المزورين في تقارير أو وثائق وتكون جناية وتقتضي السجن المشدد أو العادي للمزور، وتبدأ العقوبة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وكذلك المعاون على تزوير هذه الشهادة، سواء عن طريق المساعدة أو التحريض.
التزوير يترتب عليه العزل
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، أن التزوير يترتب عليه العزل من الوظيفة، وهذا التزوير مخل بالشرف والأمانة، لذا فإن المواطن في غنى عن ذلك، ويجب الحصول على اللقاح أو تقديم تقرير من جهة موثوق فيها بأن الشخص لديها أعذار تمنع من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ظهور فيروس كورونا
وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية في مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.
منافسة على تصنيع اللقاحات
وتنافست الدول المختلفة في إنتاج اللقاحات المضادة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والمملكة المتحدة وتم إجازة إعطاء اللقاح للأطفال الذين أقل من 18 سنة بعد اختبارات طويلة قامت بها شركة «فايزر» الأمريكية.
