«سياحة النواب» تناقش مشروع قانون المنشآت الفندقية: يحفز المستثمرين

كتب: حسام أبو غزالة

«سياحة النواب» تناقش مشروع قانون المنشآت الفندقية: يحفز المستثمرين

«سياحة النواب» تناقش مشروع قانون المنشآت الفندقية: يحفز المستثمرين

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذي أحاله مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد الماضي، واستعرضت اللجنة مسودة مشروع القانون.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون سيساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد، وأن الهدف من مشروع القانون هو القضاء على البيروقراطية والروتين الذي يواجه المستمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة، ويعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، مؤكدة أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

قانون هام لقطاع السياحة

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون المحال إليها من القوانين الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وستستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في الاجتماعات  المقبلة.

يذكر أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في اجتماعها أمس، ناقشت آلية تنفيذ قرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية، واستمرار متابعة آلية تنفيذ قرار وزير السياحة والأثار بشأن تحديد السعر الأدنى للغرف الفندقية ومعايير التقييم المطبقة، ورصد المشكلات والمعوقات التي تنتج عن التطبيق العملي للقرار للعمل على حلها.

احترام العلاقة التعاقدية بين منظمي الرحلات والفنادق

كما أكدت اللجنة، على ضرورة قيام غرفة المنشآت الفندقية بمخاطبة الفنادق بضرورة احترام العلاقة التعاقدية بين منظمي الرحلات والفنادق حرصا على المقصد السياحي المصري، ومطالبة الحكومة بالاستمرار في دعم المنشآت السياحية والفندقية عن طريق البنوك المصرية بتقديم مبادرات للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لتنفيذ معايير التقييم المطلوبة في أسرع وقت ممكن، على غرار كافة المبادرات التي يقدمها البنك المركزي للقطاعات المختلفة.

وتمت المناقشات لوضع آلية لتنفيذ قرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية، بحضور عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وسركبس بارسيك كزليان، رئيس مجلس إدارة شركة ترافيل وايز إيجيبت للسياحة.


مواضيع متعلقة