النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية
النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية
- قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساس
- البنية الأساسية
- القطاع الخاص
- مجلس النواب
- قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساس
- البنية الأساسية
- القطاع الخاص
- مجلس النواب
وافق مجلس النواب، نهائيًا «بالوقوف»، على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للدولة، وذلك في بداية الجلسة البرلمانية اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس.
ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة الأولى إصدار، في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
نص المادة الأولى لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
يأتي ذلك بناءً على طلب الحكومة في الجلسة البرلمانية، أمس، بإعادة المداولة على المادة .وأصبح نص المادة فى ضوء التعديلات الجديدة : لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية، وبما يتسق وضبط المادة 17 من مشروع القانون.
نص المادة 17 لقانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية
ووافق المجلس على المادة 17، من مشروع القانون والمؤجلة وتنص على: «لا يجوز بدء إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكّد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة».
وتصدر اللجنة العليا لشؤون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
