خطة النواب تناقش مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية
خطة النواب تناقش مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية
- مجلس النواب
- الخطة والموازنة
- مصطفى سالم
- القطاع الخاص
- مجلس النواب
- الخطة والموازنة
- مصطفى سالم
- القطاع الخاص
تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في جلستها غدا الإثنين مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.
مجلس النواب
وقال النائب مصطفى سالم وكيل الجنة في تصريحات لـ«الوطن» إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 اجتماعات الأسبوع الحالي تبدأ بقانون مشاركة القطاع الخاص حيث تقد اللجنة 3 اجتماعات لمناقشة القانون بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
وأضاف سالم، أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، حيث تسعى اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس في اسرع وقت للانتهاء منه ويحضر مناقشة القانون ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
الخطة والموازنة
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ«الوطن»، أنه سيتم مناقشة مشروع قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ينظم عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها والتي تبرمها الجهات الإدارية، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وإتاحة خدماتها.
وأضاف وكيل اللجنة، انه لا تسرى أحكام القانون على هذه العقود أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وغيرها من القوانين الخاصة بمنح التزامات المرافق العامة.
القطاع الخاص
وتابع «عمر» أن القانون يمثل أهمية كبرى في ظل مشاركة القطاع الخاص للحكومة قي مشروعات البنية الأساسية وفي ظل المشروعات الكبرى في كل أنحاء مصر.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة، على أن القانون يؤكد على الشفافية وتكافؤ الفرص حيث نصت المادة (19) على انه يخضع اختيار المستثمر لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة، وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
