عضو الخطة والموازنة: الإيجار القديم قد يزيد من 50 لـ100 ضعف و15% سنويا

10:59 ص | الجمعة 27 أغسطس 2021

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن هناك الكثير من أصحاب العقارات، التي بها إيجار قديم، يطالبون مجلس النواب بضرورة سن تشريع وإصدار قانون بمساواتهم بأصحاب الإيجارات الجديدة بنسب، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وأجرة العمالة.

قانون الإيجار القديم

وبخصوص أزمة قانون الإيجار القديم، تابع نظير في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا إن: 90% من الذين لديهم عقارات بايجار قديم يتمنون أن يصدر القانون، ويلحون علينا ويطالبون البرلمان بأن يستعجلوا قصة مساواة أصحاب العقارات القديمة بالجديدة مع وجود نسب للاختلافات خاصة فيما يخص أدوات البناء وأجور العمالة التي كانت قديما بسعر والآن بسعر جديد.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بضرورة أن تسرع الحكومة في إعداد قانون الإيجار القديم، حتى يمكن مناقشته في الفصل التشريعي المقبل، بعد عودة مجلس النواب للانعقاد.

وواصل إبراهيم نظير: أتوقع أن تزيد قيمة الإيجار القديم بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ضعف وان يتم زيادة القيمة سنويا بنسبة تتراوح ما بين 10 و15%.

3 ملايين شقة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم تمت دراسته في الدورة البرلمانية السابقة 2015-2020 وترتب عليه أن تم استغلاله من المواطنين، بمعنى أن الجهات الإدارية في الدولة التي كانت تؤجر شققا وعقارات بنظام الإيجار القديم مثل شركات التأمين والضرائب والتأمينات الاجتماعية اخلوا العقارات وسلموها لأصحابها الذين رفعوا دعاوى قضائية وحصلوا على أحكام بتمكينهم من عقاراتهم فضلا عن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة إن المؤجرين للشقق السكنية هم المنتظرون قانون الايجار القديم وعددها نحو 3 ملايين شقة، خاصة أن منهم من ترك هذه المساكن المؤجرة وانتقلوا للعيش في شقق تمليك لهم وبدائل كثيرة.وواصل: أطالب الحكومة بأن تسرع في صياغة قانون الإيجار القديم وتعرضه على المجلس ليتخذ فيه قرارا، موضحا أن الأسعار يجب أن تتواءم مع الظروف الاقتصادية الحالية بالنسبة للمواطنين والدولة تطبيقا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» بحسب تعبيره.