هل يحق للأبناء ميراث شقة الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر؟.. الإفتاء تجيب

هل يحق للأبناء ميراث شقة الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر؟.. الإفتاء تجيب
- شقة للإيجار القديم
- الميراث
- ميراث الشقة للإيجار القديم
- قانون الايجار القديم
- تعديلات قانون الايجار القديم
- علي جمعة
- شقة للإيجار القديم
- الميراث
- ميراث الشقة للإيجار القديم
- قانون الايجار القديم
- تعديلات قانون الايجار القديم
- علي جمعة
حسم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الجدل حول توريث شقة مستأجرة وفق قانون الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة المستأجر، وذلك في إجابة عن سؤال يقول: «هل يحق للورثة ميراث شقة للإيجار القديم بعد وفاة المستأجر؟»، قائلا: «المسكن المؤجَّر لا يُوَرَّث، ولا يكون ضمن تركة الميت؛ لأن الميراث يكون فيما كان يمتلكه المتوفَّى قبل الموت، والإيجار ليس تمليكًا للعين المؤجَّرة للمستأجر، ولكنه تمليكٌ للمنفعة فقط؛ لأنَّ العين ملكٌ لصاحبها، ولكن للحاكم أن يُقيِّد المباح، وهذا من المباح الذي قيده الحاكم وجعل المنفعة فيه للعين المؤجَّرة تنتقل لمن كان يقيم مع المستأجر لمدة لا تقلُّ عن سنةٍ كاملةٍ قبل وفاته».
الشقة المؤجرة بإيجار قديم لا تدخل الميراث
وأضاف "جمعة" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الشقة المؤجرة، ليست تركةً للمتوفاة، ولكن منفعتها حقٌّ لابنها الذي أقام معها مدَّة ثلاث عشرة سنة قبل وفاتها، لافتا إلى أن الشقة المؤجرة بالإيجار القديم لا تدخل في الميراث بين الإخوة.
أما في حالة الشقة المؤجرة إيجارا قديما المتوفى صاحبها، إذا أراد المؤجر أن يدفع للمستأجر مالا ليتركها له، فهل يكون هذا المال ميراثًا لجميع أسرة الميت؟، قال جمعة، إن هناك حالتين، الأولى: أن يُقيم في هذه الشقة أكثر من فرد من أسرة المتوفى كزوجته وبعض أولاده ففي هذه الحالة يقسم المال بينهم، وينبغي على صاحب المنزل أن يغير العقد إثر وفاة مالكها، ويجعل عقدًا ساريًا لورثته.
علي جمعة يطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم
يشار إلى أن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب حالياً، كان قد طالب مجلس النواب بإلغاء قانون الإيجار القديم، قائلا: «لسنا في حاجة إليه، خاصة أن الذي أدى إلى سَن هذا القانون قديمًا هو العمل على استقرار الناس في منازلهم وعدم تشتيتهم، لكن الحال تغير الآن».
وتابع جمعة: «تخطينا هذه المرحلة ولابد على البرلمان أن يلغيه، لأن عقد الإيجار يجب أن يكون مؤقتًا وليس بشكل دائم، خاصةً أن كثيرًا من الناس يتضررون من هذا القانون الظالم».