أستاذ تمويل: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يمكن تطبيقه في دول العالم
أستاذ تمويل: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يمكن تطبيقه في دول العالم
- هشام إبراهيم
- السيسي
- الشعب المصري
- النقد الدولي
- الإصلاح الاقتصادي
- هشام إبراهيم
- السيسي
- الشعب المصري
- النقد الدولي
- الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرار تحرير سعر الصرف كان صعبا للغاية، ومعامل المخاطر ودرجة خوف المواطنين كانت مرتفعة، ولكن القرار اتخذ لأن الوضع الاقتصادي كان في ضوء المسكنات، ولم يكن يسير في الوضع الصحيح، وكنا في حاجة إلى مشرط الجراح، وكانت نقطة البداية إخبار المواطنين بما يدور وما سيدور، موضحًا أنه كان هناك مكاشفة وإحداث درجة من الثقة في القيادة السياسية، لأنه لا يمكن اتخاذ القرار دون وجود ثقة، موضحا: «لو حد شاكك في الدكتور اللي هيعمله العملية ساعتها هيكون خايف».
تقبل الشعب المصري لقرار الإصلاح الاقتصادي
وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره ببرنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يشير إلى فهم وتقبل الشعب المصري للقرار، مؤكدًا أن المواطن كان العنصر الفاعل في الإصلاح، منوهًا أن صندوق النقد الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لأنه صُمم بفكر مصري ووضع في اعتباره الوضع القائم بالبلاد، كما أن صندوق النقد الدولي أكد أن البرنامج نموذج يمكن تطبيقه في العديد من دول العالم باعتباره برنامجًا ناجحًا.
مصر أصبح يُنظر لها على أنها مجتمع يستطيع تحمل الأزمات
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن مصر أصبحت تجيد تحويل المحن إلى منح، والنتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال جائحة كورونا خير دليل على أن مصر أصبح يُنظر لها على أنها مجتمع يستطيع تحمل الأزمات والتكيف معها والتعامل معها بشكل أفضل، موضحًا أن مصر في 2016 كانت في وضع صعب للغاية؛ بداية من المستوى النقدي والسياسات النقدية، منوهًا أن سعر الصرف مر بظروف صعبة وكان يتم تبادل العملات في ظلام، كما كانت عمليات المضاربة على سعر الصرف تتم بشكل خطير، وهو ما مثل ضغطا على الاقتصاد.
تحرير سعر الصرف انعكس على حركة النقد الأجنبي
وأوضح أن تحرير سعر الصرف انعكس على حركة النقد الأجنبي وصافي الاحتياطي، وبدأ الاحتياطي في الزيادة وانساب النقد، منوهًا أننا وصلنا في 2016 إلى الاستيراد السفهي، وهو ما دعا بعض المصانع إلى الغلق في ظل الاستيراد، كما أن الصادرات في الشهور التسع الماضية وصلت إلى 25 مليار دولار، وهو رقم لم يكن يتم في عام واحد قبل الإصلاح، منوهًا أن الرقم كان أقل بكثير قبل تحرير سعر الصرف.
