«المالية»: نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري تفوقت على التوقعات الدولية

«المالية»: نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري تفوقت على التوقعات الدولية
أصدرت وزارة المالية، تقريرا بأهم مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ أثبت نجاحه بشهادة كبرى المؤسسات العالمية، وظهرت نتائجه خلال جائحة كورونا، التي بسببها تأثرت كبرى اقتصادات العالم، ولكن بفضل البرنامج؛ تمكنت الدولة من مساندة ودعم القطاعات المتضررة والحفاظ على معدلات النمو الإيجابية، لافتا إلى أن نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري تفوقت على التوقعات الدولية.
ويمكن معرفة تفاصيل أكثر من خلال الإنفوجراف التالي:
وأظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020- 2021 إلى 7.4% مقارنة بـ8.7% في عامي 2009-2010.
واستمر تحقيق فائض أولي، بدلا من عجز أولي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 -2021 إلى 1.45%، بدلا من -2.1% في عام 2009-2010.
مقدار زيادة الإيرادات العامة أكثر من 4 أضعاف
وأشارت البيانات، إلى أن مقدار زيادة الإيرادات العامة أكثر من 4 أضعاف، حيث بلغت في 2020-2021، 1108 مليار جنيه، بدلا من 268.1 مليار جنيه، في 2009 -2010، كما أن مقدار زيادة المصروفات العامة، زاد بأكثر من 4 أضعاف، حيث وصل في 2020 -2021 إلى 1578 مليار جنيه، بدلا من 366 مليار جنيه في 2009 -2010.
كما أوضحت البيانات، انخفاض معدل التخضم إلى 4.5% في عام 2020 -2021 بعدما كان 11.7% في 2009-2010، بحسب البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبلومبرج.
انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة
وأفادت البيانات بانخفاض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل لـ91% في عام 2020 -2021 بعدما كان 79% في 2009-2010.