"جمعيات المستثمرين": متفائلون بتحسن الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن المستثمرين متفائلون بتحسن أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة نتيجة الاستقرار السياسي وقرب الانتهاء من خارطة الطريق. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بحضور عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، مطالبا بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين عقد المؤتمر. وأضاف خميس أن جمعيات مستثمري مصر تعمل مع الحكومة على التمهيد لمؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيعقد في فبراير 2015، وإنجاحه وذلك باتخاذ خطوات وإجراءات للتعامل مع السلبيات التي عانى منها الاستثمار خلال السنوات الماضية، والتخلص منها قبل إقامة المؤتمر لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين العرب والأجانب خلال المؤتمر، حيث إنه لن يأتي أحد للاستثمار في مصر مجاملة. وتابع خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هناك عناصر يدرسها المستثمر قبل اتخاذ قراره باختيار أو التفضيل بين بلاد معينة لإقامة مشروعه، وأن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية ونقاط قوة منها حجم السوق الذي يصل إلى 1.2 مليار مستهلك، وذلك من خلال الاتفاقيات التجارية الموقِّعة عليها، بالإضافة إلى توافر الفرص الاستثمارية مثل المشروعات العملاقة كمشروع قناة السويس، والبنية التحتية وإنشاء شبكات سكك حديدية. ولفت خميس إلى بعض السلبيات مثل البيروقراطية، وما يترتب عليها من طول فترة الإجراءات وتعدد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، بالإضافة إلى التهريب وأضراره بالصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن هناك بعض المطالب استجابت لها الحكومة مثل إصدار قانون لحماية المنتج المحلي، ومكافحة الإغراق، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الجمارك وتقليل الخسائر الناتجة عن التهريب من 2 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بما يعادل نصف مليار جنيه شهريًا، حيث إن الخسائر السنوية للتهريب تصل إلى 25 مليار جنيه. وقال رئيس اتحاد المستثمرين إن هناك تواصلًا جيدًا بين الاتحاد ووزارة الاستثمار، خاصة فيما يتعلَّق بقانون الاستثمار الجديد، وهناك اجتماع قريب مع وزير الاستثمار. من جانبه، قال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد: "إننا نشارك في قانون الاستثمار منذ نسخته الأولى، ونحن الآن في النسخة العاشرة، وهناك إشكالية تواجهنا في قانون الاستثمار المعدل هي الشباك الواحد، حيث إن الموجود حاليًا به بالفعل مجموعة من الجهات في مكان واحد، ويصدر تراخيص التشغيل في 48 ساعة ولكن كل مندوب يرجع لوزارته وليس له قرار"، مضيفًا أن الاتحاد تقدَّم باقتراح بأن يرأس اللجنة العليا للاستثمار رئيس الدولة لضمان التزام جميع الأطراف المختلفة باللجنة.