برلماني: مقترح وزارة قطاع الأعمال للائحة الموارد البشرية مخالف للقانون

10:52 ص | الأربعاء 10 نوفمبر 2021

طالب النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، باستيضاح الأسباب وراء إصرار وزير قطاع الأعمال العام على إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لشركات قطاع الأعمال، رغم إجماع الآراء حول رفضها وخرقها الواضح لنصوص قانون العمل الذي يحمل رقم «12» لسنة 2003، واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.

عدم قبول مشروع اللائحة

جاء ذلك في طلب تقدم به رئيس حزب العدل موقعا من عشرين عضوا لإدراج الموضوع في مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس، راصدا فيه أسباب رفض أصحاب المصلحة للائحة، والعوار القانوني بها.

واستهل «إمام» طلبه بأن اللائحة المقترحة قد أثارت ردود أفعال تراوحت بين الارتياب والسخط في الأوساط العمالية، كما أعرب قطاع واسع من العاملين في الشركات ذات الشأن عن رفضهم القاطع لها، إضافة إلى إعلان بعض إدارات الشركات التابعة بعدم قبول مشروع اللائحة.

القانون العام الذي يحكم علاقات العمل

ووفقا لما تقدم به رئيس حزب العدل، فقد استندت الآراء الرافضة لمشروع لائحة الموارد البشرية الجديدة إلى مخالفته لقانون العمل رقم «12» لسنة 2003، السابق الإشارة إليه، حيث نصت المادة الثالثة منه على كونه «القانون العام الذي يحكم علاقات العمل»، بالإضافة إلى المادة الخامسة التي تقول «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حق العامل المقررة فيه».

و أشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تُقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، متابعا أن أهم حيثيات الدفع بمخالفة مشروع اللائحة المقترح للقانون السابق ذكره تمحورت تحول نصوص بعض المواد الواردة المنظمة لبعض الأمور كالعلاوة الدورية والعقوبات التأديبية والفصل من الخدمة والأجور والمزايا العينية وقياس كفاءة الأداء والنقل والندب والإعارة، ومواعيد العمل والإجازات.