برلماني: قانون التأمين الصحي الشامل يقضي على المغالاة في الأسعار

10:26 ص | الأربعاء 10 نوفمبر 2021

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن لجان الاستماع مستمرة داخل لجنة الصحة بالبرلمان لخروج قانون المسؤولية الطبية للنور، متوقعا أن يتم إقراره في دور الانعقاد الحالي للمجلس.

مشاركة نقابة الأطباء في كافة المناقشات

وأشار « أبو العلا» في تصريحات له اليوم، إلى أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان مهتمة بمشروع القانون، فضلا عن أن التشريع يعد أحد مطالب نقابة الأطباء، مؤكدًا مشاركة النقابة في كافة المناقشات.

ولفت أبو العلا، إلى أن هناك خلطا بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية، قائلا: «هناك توهان للمرضى ما بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية وقد يلجأ إلى الشكوى ولا يستفيد شيئا».

وأشار مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية، إلى أن المريض أحيانا يلجأ للمحامين لاستغلال بعض الأخطاء الطبية ضد الأطباء، متابعا: «وفي نفس الوقت بعض مكاتب المحاماة الكبرى تتولى الدفاع عن أطباء قد يكون لديهم أخطاء طبية خطيرة على المرضى».

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن المسؤولية الطبية يستهدف مصلحة كلا من المريض والطبيب، مشيرا إلى أن هناك أخطاء متعمدة لبعض الأطباء تستوجب العقاب.

وأشار أبو العلا، إلى أن المسؤولية الطبية تقع على كل من يقدم الخدمة سواء كان الطبيب أو المستشفى أو مركز التحاليل أو الأشعة، قائلا: «الطبيب قد يقوم بالعلاج أو الجراحة بناء على تحليل أو أشعة بالخطأ».

الحل في قانون التأمين الصحي الشامل

ووجه عضو مجلس النواب، أي مريض أو أي من ذويه لقراءة تقرير الحالة والإقرار الذي يوقع عليه جيدا قبل إجراء العملية الجراحية حتى يكون على علم بالمضاعفات.

وفيما يتعلق بأزمة تسعير كشف الأطباء «الفيزيتا»، أشار أبو العلا، إلى أنه عرض وطلب، مشيرا إلى أن تخفيض أسعار بعض الاستشاريين على سبيل المثال إلى 400 جنيه قد يؤدي لقوائم انتظار عند هؤلاء الأطباء لنحو سنة كاملة، قائلا: الحل في قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يحدد مدى احتياج كل حالة طبية للدرجة الطبية اللازمة أثناء العلاج.