شمال سيناء تواجه عقبات تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب: حسين أبراهيم

شمال سيناء تواجه عقبات تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شمال سيناء تواجه عقبات تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت محافظة شمال سيناء، تذليل جميع العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، طبقا للقانون رقم 152 ولائحته التنفيذية، والكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية، وبناءً على قرارات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء في هذا الشأن.

اجتماع لتذليل العقبات أمام المشروعات

جاء ذلك في اجتماع لجنة تذليل عقبات تنفيذ قانون تنمية المشروعات، اليوم، برئاسة اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، بحضور عبد العال البدري سكرتير عام مساعد المحافظة، آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، محمد سلامة نائب مدير الفرع ومسئول الخدمات غير المالية، رؤساء مجالس المدن ومديريات الخدمات والجهات المعنية.

وأعلن نائب المحافظ، أن الدولة تعمل على تيسير إقامة المشروعات وسرعة الإجراءات، ومنح الحوافز والتيسيرات، لتوفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تفعيل آلية القانون الخاص بالمشروعات، وتذليل أية عقبات تعوق التنفيذ.

وأكد أن التراخيص الصادرة من وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يكون ملزما لجميع الجهات، ومنتجا لجميع آثاره القانونية، وتوجيه كل المواطنين أصحاب المشروعات الجديدة «حديثة التأسيس»، للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من خلال وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حصر مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

ولفت إلى توجيه مجالس المدن، بعمل حصر لجميع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، على النماذج المعدة لذلك، وحثها على سرعة التوجه لوحدة تقديم الخدمات، للحصول على التراخيص اللازمة، وعدم قيام مجالس المدن بتجديد التراخيص، إلا بعد حصول المواطنين على شهادات التصنيف، والتمتع بالمزايا من خلال وحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، مع موافاة فرع الجهاز ببيان الرخص المجددة.

المحافظ يوجه بإصدار التراخيص خلال 10 أيام على الأكثر

وأكد تعليمات المحافظ، وكذا مواد القانون ولائحته، بخصوص التزام كل الجهات التي تتم مخاطبتها من وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، بغرض الحصول على الموافقات الخاصة بالمواطنين، واللازمة لاستصدار التراخيص، بالرد في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإرسال، وكذا تسليم وتسلم المخاطبات بين الجهات عن طريق مندوبي التوزيع، وعدم تسليم المخاطبات عن طريق المواطن، إلى جانب سرعة إصدار الرخص النهائية للملفات المستوفاة، لدى مجالس المدن بحد أقصى 30 يوما من استلامها، وحل أية معوقات بهذا الشأن.

وأستعرض عبد العال البدري سكرتير عام مساعد المحافظة القانون رقم 152 الخاص بتنمية المشروعات ولائحته التنفيذية، وشرح مفصل لآليات التراخيص للمشروعات الحديثة وتوفيق أوضاعها طبقا للقانون، والمزايا والتيسيرات المقدمة والحوافز المقررة لاستفادة المشروعات منها.

كما عرض جدول الاجتماع السابق والموافقة عليه من حيث تفعيل القانون وتطبيق اللائحة التنفيذية في سرعة إصدار التراخيص اللازمة والاستفادة من أية تيسيرات وحوافز، ووجه بتواجد مندوبي الجهات المختصة في مقر فرع الجهاز لتيسير الإجراءات، إلى جانب عقد اجتماعات دورية، بناء على طلب الجهاز، لعرض أية مستجدات لتفعيل القانون أو في حالة وجود أية معوقات أو مشكلات تواجه تنفيذ القانون، كما حدد موعد الاجتماع المقبل يوم 14 ديسمبر المقبل للتأكيد على إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات.


مواضيع متعلقة