محافظ الشرقية يطالب بسرعة إنهاء التصالح في مخالفات البناء
محافظ الشرقية يطالب بسرعة إنهاء التصالح في مخالفات البناء
في الوقت الذي اعتبر فيه أن مسؤوليات حجم العمل الكبيرة تحتاج إلى مسؤول تنفيذي قادر على العمل والعطاء على مدار 24 ساعة، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، توعد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، بأنه لن يسمح بأي إهمال أو تقاعس في العمل، مطالباً ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات.
اجتماع محافظ الشرقية مع رؤساء ونواب المراكز لمتابعة سير العمل
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الشرقية مع رؤساء ونواب وسكرتيري مراكز كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير، ومديري الإدارات التابعة لهم، وكذلك مديري إدارات المتابعة الميدانية والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية والأملاك والتخطيط والمتابعة ونظم المعلومات والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية بالديوان العام، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية.
سبب قرارات الإيقاف وإعفاء المسؤولين
وأوضح محافظ الشرقية أن قرارات الإيقاف وإعفاء المسؤولين عن العمل الصادره في الفترة الأخيرة جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء المسؤول، الذي ثبت تقاعسه وأعماله في تنفيذ المهام المكلف بها، فضلاً عن عدم الأمانة في العرض، قائلاً: «أثق في قدراتكم، وأطمح في أداء مميز على الأرض، وتواجد دائم في الشارع، فأنتم حلقة الوصل بين المواطن والدولة».
تنفيذ مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي
وأكد محافظ الشرقية أن القرى تشهد تنفيذ مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، تتطلب رئيس وحدة محلية على مستوى من الكفاءة، ويكون على دراية كاملة بحجم هذه المشروعات، وملماً بكل تفاصيلها، ومتابعاً لنسب تنفيذها أولاً بأول، ويعمل على تذليل كافة المعوقات أمام تنفيذها، لسرعة دخولها إلى الخدمة ليستفيد منها المواطنون، لافتاً إلى أن الدوله تقوم بتوفير المزيد من الاعتمادات الماليه لتنفيذ هذه المشروعات، وتحسين جودة حياة المواطنين.
محافظ الشرقية يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أملاك الدولة
وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل، مشدداً على سرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين القائمين بالتعديات، والبت فيها، وإبرام العقود اللازمة، وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون، ودخولهم تحت مظلة الدولة.
كما نوه محافظ الشرقية إلى سرعة الانتهاء من رصد المتغيرات، وإعادة تنظيم العمل، لمساعدة المراكز ذات النسبة الأدنى في رفع الإحداثيات، وذلك للتسجيل على المنظومة، وإرسالها للمساحة العسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للتعامل مع هذه المتغيرات، مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها، وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.
