التعليم تكشف عن عجز في طلاب أولى ابتدائي وثانوي بعد الإحصاء الاستقراري
التعليم تكشف عن عجز في طلاب أولى ابتدائي وثانوي بعد الإحصاء الاستقراري
- وزارة التربية والتعليم
- عجز الطلاب بالمدارس
- المديريات التعليمية
- بيانات الطلاب
- الصف الأول الابتدائي
- الصف الأول الثانوي
- التعليم
- وزارة التربية والتعليم
- عجز الطلاب بالمدارس
- المديريات التعليمية
- بيانات الطلاب
- الصف الأول الابتدائي
- الصف الأول الثانوي
- التعليم
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود عجز واضح في أعداد طلاب الصف الأول الابتدائي والثانوي (عام / فني)، مقارنة بأعداد طلاب العام الماضي 2021/2020، بعد مراجعة بيانات الطلاب والفصول بالمدارس عقب اعتماد تقارير الإحصاء الاستقراري للعام الدراسي 2022/2021 المرسلة من المديريات التعليمية.
وذكرت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنّه جرى إرسال ملفات إلكترونية تتضمن العجز المشار إليه على مستوى المدارس في كل مديرية تعليمية بالبريد الإلكتروني الرسمي، لمديري إدارات الإحصاء في المديرية.
التعليم تطالب المديريات بمراجعة سجلات الطلاب وتسجيلها
وطالبت الوزارة، المديريات التعليمية بالتنبيه على الإدارات، بسرعة مراجعة الملفات المشار إليها وإعداد تقرير بأسباب العجز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل بيانات الطلاب غير المسجلين في المدارس حتى الآن على قاعدة البيانات المركزية في الصفوف، وإعادة اعتماد الإحصاء الاستقراري لهذه المدارس، على أن يتم إرسال التقرير النهائي معتمدا من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار في موعد غايته الأحد 14 نوفمبر.
لجان للمراجعة والاستعانة بعاملين خارج إدارات الإحصاء
وطالبت وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة مركزية في المديرية برئاسة وكيل المديرية، وتشكيل لجنة فرعية في كل إدارة تعليمية، لمراجعة استمارات الإحصاء الاستقراري التي جرى اعتمادها، ومطابقتها بما هو مدونا في سجلات المدارس ووفقا للواقع الفعلي، مشيرة إلى أنّه يحق للجنة المشكلة الاستعانة بأي من العاملين بخلاف مسؤولي إدارات الإحصاء، للمساعدة في إنجاز العمل بسرعة والانتهاء منه بدقة.
إجراءات قانونية حيال المسؤولين عن المخالفات
كما طالبت الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن المخالفات التي تظهر أثناء المراجعة، وإلزام المدارس بتصويب الأخطاء واستكمال تسجيل بيانات الطلاب غير المسجلة على قاعدة البيانات، وإنهاء أعمال اللجنة المركزية والفرعية، وإعداد تقرير عن نتيجة المراجعة وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وقانونية، معتمدا، وإرساله للإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار في موعد غايته 4 نوفمبر.
