خبير تكنولوجيا معلومات: مصر من أكبر الدول في تطوير «السوفت وير»
خبير تكنولوجيا معلومات: مصر من أكبر الدول في تطوير «السوفت وير»
- تكنولوجيا معلومات
- التحول الرقمي
- الشركات الذكية
- خدمات حكومية
- تكنولوجيا معلومات
- التحول الرقمي
- الشركات الذكية
- خدمات حكومية
قال سيف بدوي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك تطويرًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات ليس في مصر فقط ولكن في جميع دول العالم، مع الاعتماد على الشباب ورواد الأعمال، ومن دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الاهتمام لكل من له صلة أو بأخرى بالتكنولوجيا ومنها الشركات والكوادر ورواد الأعمال إلى جانب الطلبة في الجامعات المصرية.
وأكد: «أن الجامعات المصرية أصبحت لديها كليات كثيرة في تخصص الذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات المختلفة المرتبطة في تكنولوجيا المعلومات».
التحول الرقمي يعتمد على قدرة الحكومة على تطبيق التحول الذكي في الخدمات
وأضاف «بدوي»، خلال حواره في برنامج «وطن رقمي»، مع الإعلامي حسن عثمان، على شاشة «الحدث اليوم»، أن هذا الأمر يعطي مصر الفرصة الأكبر للدخول في هذا المجال بشكل مكثف ومواكبة كل دول العالم والتطور الرهيب في هذا المجال، مؤكدًا أن مصر من أكبر الدول في السوفت وير، كما أن تطبيق هذا الفكر يرجع في المقام الأول إلى وعي القيادة السياسية، وقدرة الحكومة على تطبيق التحول الذكي في الخدمات الحكومية والتعاملات الخاصة بالمواطنين.
يجب تشجيع شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات وخاصة الصغيرة
فيما قال المهندس أحمد السبكي، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق واستشاري نظم المعلومات، إننا نحتاج إلى وضع الإطار القانوني السليم؛ لتشجيع شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات وخاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث لدينا قانون ينص على تفضيل المنتج المصري كخيار أول وبعده المنتج الأجنبي ولكن هذا القانون لا يُفعل بالطريقة المثلى، فنسبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على فرص عمل تكاد تكون ضعيفة للغاية.
نسبة 90% من الأعمال تنسب للشركات الكبرى في مصر فى مجال البرمجيات
وأوضح «السبكي»، أن نسبة 90% من الأعمال تنسب للشركات الكبرى في مصر في مجال البرمجيات والـ10% تنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في غرفة تكنولوجيا المعلومات.
وتابع، كما أن أدوات ونظم تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات هي العامل المشترك في كل ما يتم إتاحته من خدمات حكومية سواء في خدمات النقل أو الطرق أو الإسكان أو الصناعة أو الزراعة وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذي يتطلب بنية تحتية قوية تتحمل أعباء هذا التغير نحو نهضة وتنمية المجتمع المصري ومتوافق مع الجمهورية الجديدة.
